طالبت المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة مأرب، الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026م، الحكومة الجديدة بسرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاع الكهرباء بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، والتي سبق إدراجها ضمن مصفوفة حكومة "أحمد عوض بن مبارك" أثناء زيارتها للمحافظة عام 2024.
وأكدت المؤسسة العامة للكهرباء في بيان لها اطلع عليه "بران برس" أنه، ورغم مضي فترة زمنية طويلة على ذلك، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم ملموس في تنفيذ هذه المشاريع حتى تاريخه، على الرغم من استمرار المطالبة والمتابعة الحثيثة بشأنها.
وأشار البيان إلى أن إدارة كهرباء مأرب، وبدعم كبير ومباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي – محافظ محافظة مأرب "سلطان العرادة"، تخلصت من ما يقارب 70% من الطاقة المشتراة التي كانت تغذي المحافظة.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الدعم أسهم في إيقاف نزيف الوقود والتكاليف الباهظة للطاقة المؤجرة، والتي كانت تصل إلى نحو خمسة ملايين دولار شهرياً، وتم رفد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، في خطوة تُعد حالة تفرد تميزت بها محافظة مأرب عن بقية المحافظات.
وشددت على أنه، برغم هذا الجهد الكبير، إلا أن مشاريع البنية التحتية لقطاع الكهرباء لم تُستكمل وفقاً للبرامج والدراسات المقدمة من إدارة كهرباء مأرب، وضمن الجداول الزمنية المحددة لها، خاصة في ظل استمرار محافظة مأرب كوجهة رئيسية لموجات النزوح المتزايدة، وما تشهده من توسع عمراني ونشاط استثماري متنامٍ.
وعبرت المؤسسة عن أملها بالتفات الحكومة الجاد لهذه المعاناة المتوقعة، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف، ومعالجتها بما يضمن استقرار الخدمة الكهربائية، مؤكدةً أن إيجاد الحلول المستدامة في مأرب لا يتطلب الإمكانيات الضخمة التي تُصرف في المناطق المعتمدة على الطاقة المؤجرة.
وفي بيانها، قدمت قيادة وكادر المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة مأرب بأصدق التهاني إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، بمناسبة نيلهم ثقة القيادة السياسية وتحملهم مسؤولياتهم الوطنية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا.
وتمنت للحكومة الجديدة النجاح في أداء مهامها الجسيمة في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص المجال الخدمي، وفي مقدمته تحسين وتطوير قطاع الكهرباء في المحافظات المحررة، لما لهذا القطاع من دور محوري في التخفيف من معاناة المواطنين والنازحين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
