نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، نزولاً ميدانياً إلى السجن الاحتياطي بمحافظة مأرب، للاطلاع على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، حيث يضم السجن 231 سجيناً رهن التحقيق والمحاكمة.
وذكرت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن فريقها استمع، خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم الإنسانية والقانونية.
وأوضح البيان أن الفريق تحقّق من مدى توافق إجراءات التوقيف مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ودوّن مطالب السجناء المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وسبق الزيارة عقد لقاءات مع قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية في مأرب، ضمن برنامج اللجنة الميداني لتقييم أوضاع السجون في المحافظات المحررة وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية جملة من القضايا الحقوقية، وأهمية تفعيل إجراءات الضبط القضائي وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وأشادت اللجنة بتعاون السلطة المحلية وتفاعلها مع الملاحظات التي طُرحت خلال زيارات سابقة، مؤكدة أهمية تمكينها من الوصول إلى الضحايا وتحسين أوضاع المحتجزين.
من جانبه، رحّب اللواء ناصر رُقيب بفريق اللجنة، مستعرضاً جهود السلطة المحلية في حفظ الأمن وحماية حقوق المواطنين، ومؤكداً استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهام اللجنة. كما وجّه الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل وتزويد الفريق بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وآليات تنفيذ القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news