أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، توجيهات عاجلة تقضي بعودة الحكومة الجديدة بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف إلى تثبيت حضور مؤسسات الدولة على الأرض، وتعزيز العمل التنفيذي المباشر لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية الملحّة.
وأكدت مصادر حكومية أن التوجيهات جاءت عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية في الرياض، وشددت على ضرورة قرب الوزراء من المواطنين وتسريع وتيرة تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وصرف المرتبات، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي.
وفي هذا السياق، أوضح نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن الحكومة ستباشر عملها فوراً من عدن، بينما يواصل الرئيس العليمي زيارته الرسمية إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حضوراً ميدانياً دائماً لمتابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
وطالب نعمان بمنح الحكومة مهلة مئة يوم قبل الحكم على أدائها، مؤكداً أن الأولوية الأولى تتمثل في تثبيت الأمن باعتباره الأساس لأي إصلاح اقتصادي أو خدمي. وقال إن العمل من داخل عدن سيمكن الوزراء من تشخيص الاختلالات بصورة أدق ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
وفي ملف توحيد القوات والتشكيلات العسكرية، وصف نائب وزير الخارجية هذه المهمة بأنها “صعبة لكنها ضرورية”، محذراً من أن بقاء الأجهزة الأمنية خارج قيادة موحدة سيقوّض جهود الاستقرار. وأكد أن رئيس الوزراء يمتلك القدرة على إدارة الحوار مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المكونات الجنوبية.
وعن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي، بيّن نعمان أن العمل جارٍ لتشكيل اللجنة التحضيرية، معتبراً أن القضية الجنوبية شأن وطني عام، وأن مخرجات الحوار قد تفضي إلى خيارات متعددة تتراوح بين الدولة الموحدة أو نظام الأقاليم، وصولاً إلى طرح فكرة إقليم خاص بحضرموت، مؤكداً أن الاستفتاء الشعبي سيبقى الفيصل في أي خيار سيادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news