اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بشبوة وتزور السجن المركزي

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة شبوة، وذلك في إطار برنامجها الميداني لزيارة السجون الرسمية وغير الرسمية، وتقصي أوضاع السجناء في مختلف المحافظات المحررة، كخطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة.

وناقش عضوا اللجنة القاضي الدكتور ضياء محيرز، والقاضي الدكتور محمد طليان، مع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، وعدداً من القيادة القضائية والامنية، القضايا الحقوقية، وأهمية تفعيل السلطات المحلية لأدوات الرقابة والمحاسبة، وإحالة من تثبت بحقهم مخالفات إلى القضاء..مؤكدين الدور التكاملي لمؤسسات الدولة، وأهمية عمل اللجنة الوطنية بالتوازي مع جهود السلطات المحلية والأمنية، بما يسهم في الوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وضمان إنفاذ القانون.

مقالات ذات صلة

عضو مجلس القيادة عبدالرحمن المحرّمي يؤكد على أولوية قطاع الاتصالات في دعم التنمية وتحسين الخدمات

منذ 3 دقائق

رئيس الوزراء يؤكد إعداد برنامج حكومي قصير يراعي الظرف الاستثنائي ويركز على الأولويات العاجلة

منذ 17 دقيقة

من جانبه، رحّب الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، بفريق اللجنة..مستعرضًا جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين..مثمنًا الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في رصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان..مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ القانون، وتحسين أوضاع المحتجزين، والتعامل العادل مع الضحايا.

وعقب ذلك، زار فريق اللجنة، رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة القاضي الدكتور صالح المذحجي، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها، والتأكيد على أهمية التنسيق مع الأجهزة القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة.

وفي السياق ذاته، نفّذ فريق اللجنة نزولًا ميدانيًا إلى السجن المركزي بالمحافظة، برفقة وكيل نيابة البحث والسجون، ووكيل النيابة الجزائية ونيابة عتق، ووكيل نيابة نصاب، حيث استمع الفريق إلى عدد من السجناء البالغ عددهم (266) سجينًا، واطّلع على أوضاعهم القانونية والخدمية، ومدى توافقها مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.

كما دوّن الفريق مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم، واستمع إلى إيضاحات وكلاء النيابة بشأن ما طُرح من ملاحظات، تمهيدًا لرفع جملة من التوصيات إلى الجهات المختصة.

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط