الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت تصدر بيانا هاما وعاجلا

أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، أن الممتلكات العامة والخاصة هي حقوق مصونة بموجب الشرع والقانون، ولن يتم التهاون مطلقاً مع أي محاولات تهدف إلى المساس بها، أو تخريبها، أو تعطيل عمل المرافق الخدمية التي وجدت لخدمة المواطنين.

وشددت الأجهزة الأمنية في بيان "هام وعاجل" صادر عنها، اليوم، -اطلع عليه "بوابتي"- على أن أي اعتداء على المنشآت الحكومية، أو الأماكن العامة، أو الممتلكات الشخصية للأفراد، سيواجه بالحزم والقوة في إطار القانون. وقد صدرت الأوامر لكافة الوحدات الميدانية برصد وضبط أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالتهم فوراً إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار البيان إلى أن القانون الجنائي ينص على عقوبات مشددة، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار الناتجة عن أي فعل تخريبي، وننوه بأن الأجهزة الأمنية تمتلك كافة الأدوات والوسائل التقنية والميدانية لتحديد هوية العابثين وملاحقتهم أينما كانوا.

وأهاب البيان، بالمواطنين استشعار مسؤوليتهم الوطنية، والتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تخريبية، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية للعيش الكريم، وستظل الأجهزة الأمنية العين الساهرة لحماية الوطن والمواطن.