رئاسة مصلحة الأحوال المدنية تضبط حالة انتحال وتزوير بيانات رسمية وتحيلها إلى النيابة العامة

كشفت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن ضبط حالة انتحال شخصية وتزوير بيانات رسمية بعد تحقيق إداري وبتوجيه مباشر من رئيس المصلحة اللواء الركن دكتور محمد باهارون، أُجري بناءً على معلومات واردة حول قيام امرأة بانتحال هوية المواطنة (ج . م . ن . أ).

وبحسب تقرير رسمي، بدأت الواقعة عندما حضرت المنتحلة إلى أحد الفروع وقدمت صوراً غير واضحة لبطاقة شخصية، ما استدعى طلب استبيان وصور إضافية للتأكد من صحة البيانات.

وبعد الفحص والمطابقة من قبل الموظفين المختصين، تبيّن وجود اختلاف بين الصور المقدمة والبيانات المسجلة على البطاقة الذكية، ليتم على إثر ذلك إيقاف الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن المنتحلة تقدمت لاحقاً بعدة طلبات في فروع مختلفة، شملت استخراج بدل فاقد وقيود وطنية، الأمر الذي أثار الشكوك لدى المختصين عند مراجعة الاسم الحقيقي في السجلات، حيث تم التأكد من وجود عملية تزوير وانتحال صفة تعود لأسرة أخرى.

وعقب التحقق، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي وجهت بسرعة ضبط المتورطة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وعرضهم للنيابة.

وأشادت المصلحة بدور نظام البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني في كشف الواقعة، مؤكدة أن دقة البيانات والربط الإلكتروني بين الفروع أسهما بشكل مباشر في التحقق السريع ومنع تمرير أي معاملات مزورة، بما يعزز جهود بناء قاعدة بيانات وطنية صحيحة ومطابقة للواقع.

كما تضمّن القرار توجيهات إدارية مرتبطة بسير العمل في النظام، إضافة إلى تكريم عدد من الأفراد الذين ساهموا في كشف الواقعة وضبطها.