قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إنه بات من السهل تسويق المملكة كمحطة عالمية للاستثمار.
وأضاف الخريف خلال جلسة وزارية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تحت عنوان "عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال": إن المملكة لديها فرص كبيرة لتطوير سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن السعودية قادرة على دعم اقتصادات المنطقة ككل وسط وفرة المميزات.
وقال وزير الصناعة السعودي، إن صندوق الاستثمارات العامة- "PIF" يُعدّ "أكبر زبون" لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحكم حجم استثماراته الواسعة ودوره المحوري في تحفيز نمو القطاعات الصناعية والتعدينية.
وأوضح الخريف أن للصندوق ثلاثة أدوار رئيسية يعتمد عليها القطاع بشكل كبير:
أولاً: الاستثمار المباشر في قطاعات جديدة وواعدة
وأشار إلى أن الاستثمار المباشر الذي يقوده الصندوق أسهم في إطلاق صناعات لم تكن موجودة سابقاً في المملكة، قائلاً: "قبل سنوات لم يكن لدينا قطاع سيارات، واليوم أصبحنا على طريق تجاوز مستهدفاتنا."
وأضاف أن الصندوق يقوم بالدور نفسه في الصناعات العسكرية عبر الاستثمار في شركة سامي، وفي الصناعات الدوائية من خلال لايفرا، إلى جانب دوره في تطوير وتنمية الشركات القائمة مثل معادن وسابك وغيرها.
ثانياً: بناء منظومات متكاملة لسلاسل الإمداد
وقال الخريف إن الصندوق يساهم بفاعلية في توسيع سلاسل الإمداد، مستشهداً بقطاع المعادن، وبالتحديد سلسلة الألمنيوم التي تمتد من المادة الخام إلى المنتجات النهائية. كما أشار إلى أثر المشاريع الكبرى – مثل شبكة سار – في ربط شمال المملكة بالمناطق الصناعية ودعم القدرة اللوجستية للقطاعات الإنتاجية.
ثالثاً: دور الصندوق كشريك استراتيجي في نقل التحديات وتحسين السياسات
وأكد أن الصندوق يمثل "شريكاً مهماً" في إيصال التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية، بما يساعد الحكومة على مراجعة السياسات والأنظمة وتطويرها لخدمة القطاع بأكمله، وليس فقط شركات الصندوق.
وأضاف: "قد يكون للصندوق ميزة بحكم اتساع محفظته الاستثمارية، لكن أي تحسين في السياسات ينعكس على جميع العاملين في القطاع."
وشدد الخريف على أن المملكة أصبحت اليوم وجهة رئيسية للمستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ المشاريع بوتيرة سريعة، بالنظر إلى زخم المشروعات الجاري تنفيذها عبر قطاعات الصناعة والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبلديات.
وقال: "هذا الزخم يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكاليف المشاريع، كما يشير دائماً المهندس خالد الفالح."
وأشار الوزير إلى أن المملكة قدمت نموذجاً واضحاً للمستثمرين الدوليين عبر استعدادها للجلوس معهم والاستماع إلى تحدياتهم والعمل على تذليلها، مؤكداً أن "الأمثلة على ذلك كثيرة، وتعكس جدية المملكة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفاتها الصناعية والتعدينية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news