برمت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية، 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.7 مليارات ريال، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض (9-10 فبراير 2026).
وتأتي هذه الحزمة من التعاقدات استكمالاً لاتفاقيات العام الماضي التي بلغت 5.5 مليارات ريال، مما يرفع إجمالي قيمة العقود التجارية المبرمة إلى نحو 9.2 مليارات ريال. وتهدف هذه الخطوة إلى نقل منظومة التصنيع لدى الشركة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع التركيز على بناء قاعدة صلبة للموردين المحليين والدوليين داخل المملكة.
وأوضح "جيمس ديلوكا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، أن 90% من هذه الاتفاقيات هي عقود تجارية ملزمة وليست مجرد مذكرات تفاهم، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول بنسبة التوطين في مكونات سياراتها إلى 45% بحلول عام 2034. وتضمنت العقود توريد أجزاء حيوية مثل أنظمة التدفئة والتبريد، ووحدات الواجهة الأمامية، والمكونات البوليمرية والكيميائية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية لورش هياكل السيارات.
وتسعى الشركة، التي تعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة "فوكسكون"، إلى المساهمة بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034. ومع اقتراب موعد إطلاق أولى مركباتها في الأسواق بنهاية عام 2026، تعمل "سير" على تطوير محفظة تضم 7 طرازات متنوعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية لتلبية احتياجات السوق السعودي والإقليمي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news