منظمة حقوقية تحيط جهات دولية بسجون الإمارات جنوب وغرب اليمن وتطالب بتحقيق دولي مستقل

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الإثنين 9 فبراير/ شباط، إنها قدمت إحاطة حقوقية شاملة إلى أكثر من 40 جهة دولية، كشفت فيها عن مرافق احتجاز سرّية تم توثيقها مؤخرًا في مناطق من جنوبي اليمن والساحل الغربي، في سجون تقع ضمن سياقات نفوذ أمني وعسكري ارتبطت بالتشكيلات المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المنظمة، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أنها بعثت بالإحاطة الحقوقية الموسعة إلى بعثات دبلوماسية، ووزارات خارجية، وآليات أممية، ومقررين خاصين، سلطت فيها الضوء على ملف السجون السرّية في اليمن، والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بها.

المنظمة في البيان طالبت بدعم تحقيق دولي مستقل يضمن العدالة للضحايا ويضع حدًا للإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن إحاطتها توثق مسار هذه السجون منذ عام 2017، مشيرة إلى أنها تعد من أوائل المنظمات الحقوقية التي تناولت هذا الملف قبل أن تتوالى لاحقًا التقارير الدولية التي أكدت نمط الاحتجاز خارج القانون.

وأوضحت أن هذه المرافق أُنشئت وأُديرت ضمن سياق أمني معقد ارتبط بدور دولة الإمارات العربية المتحدة وتشكيلات محلية موالية لها، ما أسهم في نشوء منظومة احتجاز موازية أضعفت الولاية القضائية وأبقت مئات المحتجزين خارج ضمانات العدالة.

وبيّنت أن إحاطتها تضمنت خارطة لأبرز مواقع الاحتجاز غير القانونية، من بينها مرافق في عدن وحضرموت وشبوة والساحل الغربي، إضافة إلى مرفق احتجاز خارج الحدود، موضحةً أن انتشار هذه المواقع يعكس نمطًا من “السيطرة الفعلية” التي تتجاوز المؤسسات الرسمية، وتضع قرارات الاعتقال والإفراج في كثير من الحالات خارج نطاق النيابة والقضاء.

وقالت إنها استعرضت في الإحاطة أنماط الانتهاكات التي ارتبطت بهذه السجون، بما في ذلك الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، فضلًا عن مزاعم استخدام أساليب قاسية مثل الصعق الكهربائي، التعليق لفترات طويلة، الإعدامات الوهمية، والحرمان من العلاج. 

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات لم تترك آثارًا جسدية فحسب، بل خلّفت جروحًا عميقة داخل الأسر التي عاشت سنوات من القلق والبحث والانتظار دون معرفة مصير ذويها.

كما أكدت "سام" أن جهودها في هذا الملف لم تقتصر على الكشف المبكر، بل شملت توثيق الشهادات، وتحليل أنماط الانتهاكات، ومساندة الضحايا، والتعاون مع منظمات دولية وجهات تحقيق، بما أسهم في تحويل القضية من تقارير محلية متفرقة إلى ملف حقوقي حاضر على الأجندة الدولية. 

وحذرت المنظمة من أن أي معالجة شكلي - كإغلاق بعض المرافق دون تحقيق - قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الظاهرة في مواقع أخرى، بدلًا من تفكيكها جذريًا.

وشددت المنظمة على أن إنهاء ملف السجون السرّية يتطلب مسارًا قضائيًا جادًا ومستقلًا بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، مؤكدةً أن المؤشرات الحالية توحي في بعض الأحيان بتقدّم الاعتبارات السياسية على مقتضيات العدالة، وهو ما يهدد بتكريس واقع الإفلات من العقاب. 

في هذا السياق دعت إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية أو آلية مستقلة قادرة على الوصول إلى مواقع الاحتجاز، وحفظ الأدلة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، بما يمهّد لمساءلة حقيقية ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.

وخلصت إلى أن السجون السرّية ليست مجرد انتهاكات عابرة في سياق الحرب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بسيادة القانون وكرامة الإنسان، مشددةً على أن العدالة للضحايا ليست مطلبًا أخلاقيًا فحسب، بل شرطًا أساسيًا لأي سلام مستدام في اليمن.