المستشار عارف ناجي مخاطبا رئيس الوزراء: إن ما يتعرض له المعلم من إهمال وتأخير وتمييز لم يعد مقبولًا إنسانيًا ولا وطنيًا ولا قانونيًا

قال مستشار وزارة التربية والتعليم، عارف ناجي علي، إن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعلمون اليوم ليست ترفًا ولا مزاجًا سياسيًا، بل “صرخة كرامة” خرجت من عمق معاناة متراكمة يعيشها المعلم والإداري في مختلف مفاصل العملية التعليمية.

وأوضح علي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن المعلمين والإداريين، سواء في المدارس أو المديريات أو المحافظات أو ديوان الوزارة، يعانون من تأخر الرواتب، وغياب هيكلة عادلة للأجور، وانعدام العدالة الوظيفية، مؤكدًا أن أخطر ما يواجهه قطاع التعليم اليوم هو “التمييز الصارخ” الذي أصبح سياسة غير معلنة وممارسة يومية في صرف الرواتب والمعالجات المالية.

وتساءل مستشار وزارة التربية والتعليم: “كيف يُعقل أن تُصرف رواتب لبعض الجهات بالريال السعودي، بينما يُترك المعلم، عمود العملية التعليمية، يواجه التضخم والغلاء براتب بالريال اليمني المنهار؟ وكيف يُقبل التمييز بين محافظة وأخرى، وبين مكتب وآخر، وكأن الموظف اليمني درجات، والمعلم مواطن من الدرجة الثانية؟”

وأكد علي أن ما يحدث لا يمكن وصفه بخلل إداري عابر، بل يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ المساواة الذي كفلته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاكًا لحق العمل العادل والأجر المنصف والعيش بكرامة.

ووجّه عارف ناجي علي تساؤلات مباشرة إلى وزارات الخدمة المدنية والمالية، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتصحيح هذا “العبث”، والإسراع بإقرار هيكلة عادلة للأجور، مشيرًا إلى أن الوعود وحدها لا تطعم أبناء المعلمين ولا تسد إيجارات البيوت.

كما وجّه رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء، قائلًا: “كفى… إلى هنا”، مؤكدًا أن ما يتعرض له المعلم من إهمال وتأخير وتمييز لم يعد مقبولًا إنسانيًا ولا وطنيًا ولا قانونيًا.

وشدد في ختام منشوره على أن إنقاذ التعليم لا يبدأ بالشعارات، بل بخطوات عملية، في مقدمتها: صرف الرواتب بانتظام، إقرار هيكلة عادلة للأجور، إنهاء كافة أشكال التمييز بين الموظفين، والتعامل مع المعلم كقضية وطن لا كملف مؤجل، محذرًا من أن دفن التعليم يعني دفن مستقبل الوطن بأكمله.