مصادر عسكرية تنفي اتهامات وزيرة الشؤون القانونية بمنع لجنة التحقيق من زيارة سجون طور الباحة والشمايتين

استغربت مصادر عسكرية، الأحد، الاتهامات التي وجهتها وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية القاضي إشراق المقطري لقائد محور طور الباحة اللواء الركن أبوبكر الجبولي، والتي تحدثت فيها عن منع فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من زيارة مرافق احتجاز تتبع المحور، إضافة إلى سجون مدنية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

وأوضحت المصادر، في تصريح لمنصة “الهدهد”، أن قيادة محور طور الباحة لم تمنع فريق اللجنة المكوَّن من القاضيين حسين المشدلي وناصر العوذلي، مؤكدة أن الفريق وصل إلى معسكر إحدى وحدات المحور دون أن تكون لدى الضباط المناوبين أي تعليمات رسمية مسبقة تسمح لهم بتمكين الفريق من تنفيذ الزيارة.

ونفت المصادر وجود أي سجون غير قانونية تتبع المحور، مشيرة إلى أن ما هو موجود يقتصر على مراكز احتجاز تابعة لفرع الشرطة العسكرية، سبق أن زارتها القاضي إشراق المقطري قبل أشهر ولم تُبدِ حينها أي ملاحظات بشأن قانونيتها، كما زارتها في فترات سابقة لجان قضائية مختصة وفق الإجراءات المتبعة.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية في شرطة مديرية الشمايتين بمحافظة تعز أنه لم يصدر أي رفض لزيارة أماكن الاحتجاز، موضحة أن فريق اللجنة أبلغها بموعد زيارة مقرر يوم غد الإثنين، ولم يكن هناك أي موعد أو حضور للفريق اليوم الأحد.

وكانت وزيرة الشؤون القانونية قد أعلنت في وقت سابق أن قائد محور طور الباحة منع فريق اللجنة الوطنية من زيارة “سجون غير قانونية” في مديريتي طور الباحة بلحج والشمايتين بتعز، للتحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء 42 شخصاً، رغم وجود توجيهات صادرة من رئاسة هيئة الأركان العامة بالتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.

وفي تطور لاحق، أوضح المسؤول الإعلامي للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أحمد عادل الصهيبي، أن اللجنة نفذت نزولاً ميدانياً إلى مقر قيادة المحور استناداً إلى كشوفات تتضمن أسماء 42 معتقلاً، مشيراً إلى أن ضباط المحور رحبوا بالفريق في البداية، إلا أنهم أبلغوه لاحقاً بعدم وجود أوامر من قائد المحور تسمح بتفتيش أماكن الاحتجاز.

وأضاف الصهيبي أن الضباط عرضوا مرافقة الفريق إلى مقر تابع للمحور في مديرية المقاطرة للاطلاع على “مضبوطات” تشمل متفجرات، غير أن اللجنة اعتذرت عن ذلك قبل تمكينها من مقابلة المعتقلين الذين تحقق في قضايا احتجازهم، وبعضهم محتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات.