ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن السعودية تعتزم إصدار استراتيجية محدثة لأجندة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والبالغة قيمتها تريليوني دولار، في وقت تُعدّل فيه المملكة سياساتها وأولويات الإنفاق في ظل ضغوط مالية متزايدة.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة السعودية بدأت هذا الأسبوع مناقشة كيفية الإعلان عن استراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، كما صرّح وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" على هامش مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في السعودية.
وعدّد الوزير قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنية باعتبارها مجالات تركيز رئيسية، لكنه أحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل أو تحديد موعد لإصدار الاستراتيجية.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية إلى مزيد من الوضوح والتواصل إلى جانب جهات أخرى، في وقت تعيد فيه المملكة رسم خططها لمشاريع كبرى، من بينها الاستادات الجديدة المقرر إنشاؤها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.
وتواصل السعودية العمل على صقل استراتيجيتها المرتبطة بما يُعرف بأجندة “رؤية 2030” بهدف تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، بينما تسعى إلى تقليص عجز ميزانيتها.
وقد عززت الحكومة تركيزها على رفع كفاءة الإنفاق بعد سنوات من الإفراط فيه، وهي خطوة من شأنها المساعدة على مواجهة فترات تقلب أسعار النفط والإيرادات، كما أصبحت زيادة تدفّق رؤوس الأموال الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية من الأولويات الأكبر.
وقال الجدعان على هامش الفعالية، التي شارك في استضافتها صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية: "نواصل بالفعل إعادة ترتيب الأولويات وإعادة صياغة سياساتنا، مع الحرص على تطويرها باستمرار لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد".
وتسجّل السعودية عجزًا في ميزانيتها منذ عام 2022، إذ تجاوز الإنفاق على مبادرات التنويع الاقتصادي الإيرادات التي تأثرت بضعف أسعار النفط.
وقد أوضح مسؤولون أن استمرار العجز خيار متعمّد يهدف إلى مواصلة دعم الاستثمار في الاقتصاد، ويتوقعون تراجعه إلى 3.3 في المئة هذا العام مقارنة مع 5.3 في المئة في عام 2025، في حين يقدّر اقتصاديون في وول ستريت أن يكون العجز أعلى من ذلك بكثير.
وتوقعت المملكة أن تصل احتياجاتها التمويلية الإجمالية إلى نحو 58 مليار دولار هذا العام لسد فجوة الميزانية.
وقال الجدعان يوم الأحد: "لدينا شبكة واسعة جدًا من قنوات التمويل التي يمكننا اللجوء إليها إذا احتجنا إلى أكثر مما خططنا له".
وشدّد الوزير الجدعان، على أن الاقتصاد السعودي يمثل نقطة قوة أساسية، إذ توسّع الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات في عام 2025، مع بروز قطاع النفط محرّكًا أقوى للنمو في ظل سياسة الإمدادات الجديدة لتحالف “أوبك بلس”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news