كشفت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، عن قيام قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، أبو بكر الجبولي، بعرقلة عمل فريق اللجنة الوطنية للتحقيق، ومنعه من زيارة عدد من السجون غير القانونية الخاضعة لسيطرته في مديريتي طور الباحة والشمايتين.
وقالت المقطري، في تدوينة على منصة «إكس»، إن الجبولي عرقل عمل فريق اللجنة ومنعه من التحقيق في قضايا اعتقال وإخفاء قسري طالت 42 شخصاً من أبناء مديريتَي المقاطرة والشمايتين، مؤكدةً أن بعض الضحايا تجاوزت فترة اعتقالهم وإخفائهم القسري أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت أن ملف إغلاق السجون غير القانونية يُعد أولوية قصوى لدى الحكومة، نظراً لما يمثله من أهمية بالغة في حماية الحريات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ سلطة الدولة في المناطق المحررة، مشددة على أن معالجة هذا الملف تمثل رسالة محورية لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن عدداً من حالات الاعتقال والإخفاء القسري تجاوزت ثلاث سنوات، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن منع اللجنة الوطنية للتحقيق من أداء مهامها جاء رغم التوجيهات الصادرة عن رئاسة هيئة الأركان، والتي أكدت ضرورة التعاون الكامل مع اللجنة وتسهيل عملها في رصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد المطالبات الحقوقية بمحاسبة المتورطين في إنشاء وإدارة السجون غير القانونية، وضمان إخضاع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية لسلطة القانون والقضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
