الأحد 08 فبراير ,2026 الساعة: 06:35 مساءً
أبرزت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شايع الزنداني تغييرات جوهرية مقارنة بتشكيلاتها السابقة، في محاولة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
أهم هذه التغييرات تشمل زيادة عدد الوزارات من 24 إلى 34 وزارة، مع فصل بعض الحقائب السابقة إلى وزارات مستقلة، مثل انفصال وزارة الإعلام عن الثقافة والسياحة، وفصل الشؤون القانونية عن حقوق الإنسان، وإعادة تقسيم قطاع التعليم إلى ثلاث وزارات تشمل التعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، بدل دمجها في وزارة واحدة كما كان سابقا.
كما كان لافتا الحضور النسوي غير المسبوق، حيث شغلت ثلاث نساء حقائب وزارية مهمة، بينها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي أول مرة تتولى امرأة حقيبة بهذا الوزن في تاريخ الحكومة اليمنية، إضافة إلى وزارة الشؤون القانونية ووزارة دولة لشؤون المرأة، ما يمثل خطوة ملموسة نحو تمكين المرأة في القرار السياسي.
كما تضمنت الحكومة الجديدة تعيين ثمانية وزراء دولة لمناصب دون حقائب وزارية، وهي خطوة لم تكن موجودة في التشكيل السابق، وحرصت على تقليص المحاصصة الحزبية، مع التركيز على الكفاءات الأكاديمية والمهنية في الوزارات المختلفة، بما في ذلك ضم عشرة أكاديميين وثلاثة مهندسين وثلاثة قضاة، بينما بقيت وزارات الدفاع والداخلية بيد شخصيات عسكرية.
ويُنظر إلى هذه التغييرات على أنها تهدف إلى تعزيز استقلالية الإدارة الحكومية، وإعادة توزيع السلطة بشكل أكثر توازنا، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية التقليدية، مع تركيز أكبر على الأداء المؤسسي والخدمات للمواطنين، وفتح المجال أمام شراكات مع المانحين والدول الداعمة.
المصدر : الحرف28، الاناضول
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news