زلزال فساد يضرب حكومة رشاد .. منح قضائية باسم اليمن تتحول إلى امتيازات خاصة لأبناء النافذين في حكومة عدن ( وثيقة )

الشاهد برس | خاص.

أثارت وثيقة رسمية متداولة لعام 2026 موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الحقوقية والقانونية، بعد أن أظهرت منح عدد من خريجي المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية درجة وكيل نيابة (ب) باسم الجمهورية اليمنية، وسط اتهامات بوجود محاباة واستحواذ أبناء مسؤولين نافذين على معظم هذه الفرص.

وبحسب المعلومات الواردة في الوثيقة، فإن عدداً من المستفيدين تربطهم صلة قرابة مباشرة بمسؤولين كبار في مؤسسات القضاء والسلطة التنفيذية، من بينهم أبناء النائب العام، وعضو في مجلس القضاء الأعلى وعضو في المحكمة العليا، وأمين عام مجلس القضاء ومدير مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى أبناء مسؤولين يشغلون مناصب قضائية وتشريعية أخرى، بينها أعضاء في المحكمة العليا ومجلس النواب ورئاسة هيئات قضائية رقابية.

وأظهرت الوثيقة أن :

رقم (1) والده النائب العام.

(2) والده عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو المحكمة العليا.

(4) والده أمين عام مجلس القضاء ومدير مكتب رئيس الوزراء وقيادي في المجلس الانتقالي.

(5) والده عضو مجلس النواب.

(6) والده رئيس نيابة.

(7) والده عضو في المحكمة العليا.

(8) والده عضو في المحكمة العليا.

(9) والده رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو مجلس القضاء.

ويرى قانونيون وناشطون أن هذه المنح، التي يفترض أن تُمنح باسم الدولة اليمنية لجميع المتقدمين وفق معايير الكفاءة والتنافس، تحولت – بحسب تعبيرهم – إلى امتياز محصور داخل دائرة ضيقة من أبناء المسؤولين، في وقت يواجه فيه آلاف الخريجين اليمنيين صعوبات كبيرة في الحصول على فرص التأهيل والتوظيف القضائي.

وأشاروا إلى أن تخصيص برامج التأهيل القضائي لأبناء شخصيات نافذة يثير تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص واستقلال السلطة القضائية، مؤكدين أن العدالة لا يمكن أن تترسخ إذا ارتبط الالتحاق بمؤسساتها بالانتماء العائلي أو النفوذ الإداري.

كما اعتبر مراقبون أن القضية لا تتعلق بفرص تعليمية فحسب، بل تمتد إلى مستقبل المؤسسة القضائية وثقة المواطنين بها، لافتين إلى أن غياب الشفافية في آليات الاختيار يضعف الإيمان بمبدأ دولة المؤسسات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ودعا حقوقيون إلى فتح تحقيق رسمي مستقل، ونشر معايير القبول والترشيح بصورة علنية، وضمان خضوع جميع المتقدمين لمنافسة متكافئة، مؤكدين أن العدالة تبدأ من عدالة الفرص، وأن حماية القضاء من أي شبهات محاباة تمثل شرطاً أساسياً لبناء دولة القانون.