طالبت رابطة أمهات المختطفين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسرًا، وفي مقدمتها الكشف العاجل عن مصيرهم قبل الشروع في أي إجراءات أخرى، خاصة في ظل ظهور عدد من السجون السرية وقد باتت خالية من المحتجزين.
وأوضحت الرابطة أن خلو تلك السجون دون معرفة أماكن نقل المخفيين قسرًا أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط عائلاتهم، التي وجدت نفسها أمام مصير مجهول يزيد من معاناتها ويضاعف قلقها على أبنائها، مؤكدة أن هذه المشاهد شكلت صدمة موجعة للأسر التي ما تزال تنادي الجهات المعنية بضرورة كشف مصير أبنائها وإنهاء سنوات طويلة من الألم والانتظار.
وأضافت أن عائلات المخفيين قسرًا تعاني منذ أكثر من عقد من الزمن من تبعات نفسية واجتماعية قاسية، نتيجة غياب أحبائها وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، داعية الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذا الملف.
كما دعت الرابطة المملكة العربية السعودية، التي تقف إلى جانب الحكومة اليمنية في جهود فرض الاستقرار، إلى جعل ملف المختطفين والمخفيين قسرًا ضمن أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن إنهاء هذا الملف الإنساني والكشف عن مصير الضحايا يمثل اختبارًا حقيقيًا لنوايا تثبيت الأمن، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعدالة، وبناء الثقة مع المجتمع.
وأشارت الرابطة إلى أن عائلات المخفيين تضع آمالها في أن يحل شهر رمضان الكريم وقد عاد أبناؤها إلى أحضانها، واكتمل شمل موائد الإفطار، وعاد الدفء إلى البيوت التي غاب عنها الفرح لأكثر من عشر سنوات.
وجددت رابطة أمهات المختطفين مطالبها بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم، وفقًا للقانون ومبادئ العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news