قفزة أسعار "الثمد" تهددّ أهم وجبات عدن

ارتفع سعر كيلوغرام سمك "الثمد" الأكثر طلباً وانتشاراً في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نحو 80%، من 10 آلاف ريال (5 دولارات) إلى 16 ألف ريال (9 دولارات)، لتهدد الغذاء اليومي الرئيسي للمواطنين. وقال الصياد ياسين عبادي لـ "العربي الجديد"، إن تكاليف الاصطياد ارتفعت وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً عليهم، حيث يتطلب اصطياد بعض الأصناف الإبحار إلى مسافة طويلة في البحر الأحمر مثل "الجحش" و"الديرك"، أو في البحر العربي. وهذا يتطلب بحسب وهيب ناصر، وهو عامل في مجال الاصطياد، زيادة الإنفاق على شراء كمية أكبر من المشتقات النفطية وشراء المعدات المناسبة والمكلفة للاصطياد.

ويشكو مواطنون من صعوبة التعامل مع الأسعار المرتفعة للأسماك التي تُعد الوجبة الرئيسية للأسر في المدن الساحلية. ويقول المواطن توفيق أمين لـ "العربي الجديد"، إن الأسعار تزيد من أزمة معيشة العائلات التي تعتمد بشكل رئيسي على الأسماك في وجباتها الرئيسية، إذ لا يستطيع الكثيرون إضافة مبلغ، حتى لو بحدود 1000 أو 2000 ريال، إلى السعر االأصلي لشراء بعض الأصناف بالنظر إلى تدهور الأوضاع المعيشية والتأخير الحاصل في صرف رواتب الموظفين.

من جانبه، يتحدث المواطن جمال ناصر لـ "العربي الجديد" عن الوجبة اليومية التي لا تستطيع غالبية الأسر الاستغناء عنها سواء في الغداء أو العشاء والمعروفة باسم "الصانونة"، التي تعتبر من الوجبات التي تشتهر بها الموائد العدنية؛ وتتكون بشكل رئيسي من سمك "الثمد" الذي يأتي على شكل "شرائح"، إضافة إلى الصلصة والتوابل والبهارات، مشيراً إلى أن غالبية الأسر تشتري مثل هذه الأصناف من الأسماك بالقطعة والبعض يشتري ربع كيلوغرام، بسبب الغلاء الحاصل.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية قد عقدتا أكثر من اجتماع للوقوف على الأسعار المتصاعدة للأسماك ومناقشة الحلول العاجلة والإجراءات اللازمة لضبط أسعار الأسماك في أسواق عدن. إذ يرجع المسؤولون المختصون في الوزارة ذلك إلى جملة من التحديات، منها ضعف الرقابة على الأسواق، وارتفاع تكاليف معدات الاصطياد والمشتقات النفطية والنقل، إضافة إلى الممارسات غير المنظمة داخل مراكز البيع. وتدرس الجهات المعنية في وزارة الزراعة والثروة السمكية عدداً من المقترحات العملية لضبط الأسعار التي تتطلب تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة وممثلي السلطات المحلية وهيئة المصائد في تطبيق التسعيرة الرسمية، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.