مطالبات للحكومة اليمنية الجديدة بالبدء الفوري في معركة التحرير وإنشاء الهيئة الوطنية العليا للجرحى

دعت رابطة الجرحى في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأحد 8 فبراير/ شباط 2026م، الحكومة اليمنية الجديدة وقيادة وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرار حاسم بالبدء الفوري في معركة التحرير الشاملة، وتسخير جميع الإمكانات العسكرية لدحر جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وإنهاء معاناة اليمنيين. 

وجاءت هذه المطالب في بيان صادر عن الرابطة اطلع عليه "بران برس"، تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني، حيث باركت الرابطة تشكيل الحكومة، معبرة عن ثقتها في قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والعمل على تحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والكرامة والعيش الكريم. 

وخصّت الرابطة وزير الدفاع اللواء الركن طاهر العقيلي بالتهنئة، واصفة إياه بـ"الجريح البطل"، معربة عن أملها في أن تسهم جهوده في تعزيز دور المؤسسة العسكرية، وتثبيت الأمن الوطني، ودعم القوات المسلحة، وتعزيز الجبهات، وصولاً إلى استكمال تحرير البلاد من المليشيات الانقلابية. 

كما أكدت الرابطة تطلعها إلى معالجة الاختلالات الأمنية وتحسين مستوى الخدمات وترسيخ الاستقرار، وبناء مؤسسات دولة عادلة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين. 

وطالبت رابطة جرحى تعز الحكومة الجديدة، ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بالاستجابة العاجلة لجملة من المطالب التي وصفتها بالوطنية والمشروعة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الجرحى وأسر الشهداء. 

ودعت إلى إنشاء "الهيئة الوطنية العليا لرعاية أسر الشهداء والجرحى" كجهة مستقلة تتولى حفظ حقوقهم، وإعداد برامج رعاية وتأهيل شاملة ومستدامة تتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها. 

وشددت على ضرورة تسوية وصرف رواتب الجرحى بصورة منتظمة، بما يعكس تقدير تضحياتهم في الدفاع عن الوطن، إلى جانب تعزيز المخصصات المالية الخاصة بالترقيات العسكرية للشهداء والجرحى وفق القوانين واللوائح المنظمة، تكريماً لهم وتحفيزاً لمنتسبي المؤسسة العسكرية. 

وأشارت رابطة الجرحى إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً مؤسسياً جاداً يجسد قيم الوفاء والعدالة الوطنية عبر إجراءات عملية تصون كرامة الجرحى وأسر الشهداء. 

واختتمت الرابطة بيانها بتهنئة قيادة الحكومة الجديدة بمناسبة التكليف، مؤكدة أن جرحى تعز وأسر الشهداء سيواصلون دورهم كشركاء في حماية الوطن، وحراس للعدالة، ومتابعين لأداء الحكومة بما يضمن حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ الدولة وبناء يمن آمن ومستقر وعادل.