بعد جمعة الشغب.. أمن وادي حضرموت وعقال سيئون يرفعون الجاهزية القصوى: لا تهاون مع العابثين

أقر الاجتماع الدوري الأول للعام 2026م مع عقال الأحياء بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الذي عقد، اليوم السبت، تكثيف قنوات التواصل بين عقال الأحياء والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لإفشال أي مخططات تستهدف السلم الأهلي ورصد جميع الاختلالات والتحركات المشبوهة لتثبيت الأمن والاستقرار مع التأكيد على عقد هذه اللقاءات بصفة دورية لتقييم الإنجازات ومعالجة القصور أولاً بأول.

الاجتماع الذي نظمه مكتب شؤون الأحياء المجتمعية بإدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء بالتنسيق مع السلطة المحلية، ناقش مع عقال الأحياء بمديرية سيئون لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية وتعزيز السكينة العامة، وذلك بعد يوم من أعمال تخريبية أقدمت عليها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

​وخلال الاجتماع، أكد مدير عام مديرية سيئون، خالد بلفاس، كلمة أكد فيها على الدور المحوري الذي يلعبه عقال الأحياء في مساندة جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية ، مشيراً إلى أن المديرية تمثّل واجهة الوادي والصحراء مما يتطلب من الجميع روحاً وطنية عالية للحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل لكافة الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة المجتمع.

​من جانبه شدد نائب عام مدير الأمن والشرطة لشؤون الصحراء العقيد عامر ناصر العامري أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الشغب، مؤكداً على أهمية اليقظة العالية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الأمن مسؤولية تضامنية تبدأ من المواطن وتنتهي برجل الأمن، منوهاً على أهمية دور عقال الأحياء كحلقة وصل أساسية في رصد الاختلالات الأمنية والإبلاغ عنها.

كما استعرض مساعد مدير الأمن والشرطة لشؤون الأحياء المجتمعية العقيد دكتور أحمد بن عبادة آليات التنسيق المشترك لرصد التحركات المشبوهة في الحارات والتجمعات السكنية ، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز الشفافية وتفعيل دور عقال الأحياء في حل النزاعات ودعم جهود الدولة في بسط النظام والقانون.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية الراهنة في المديرية وسبل تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لمواجهة التحديات وتفعيل اللجان المجتمعية في شهر رمضان المبارك لتعزيز تنفيذ الخطة الأمنية وكذا مناقشة آليات تهدئة الشارع ومنع حدوث أي أعمال شغب أو تحركات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في ظل تنفيذ قانون الطوارئ في البلاد بما يخدم مصلحة المواطن ويحفظ أمن واستقرار حضرموت.