أمن حضرموت يتوعد: قانون الطوارئ فوق الجميع.. ولن نسمح بإغراق الوادي في الفوضى

أصدرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بياناً شديد اللهجة، عبرت فيه عن استيائها البالغ من التجاوزات و"التصرفات غير المسؤولة" التي رافقت المسيرة الأخيرة بدعوة من الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي في الوادي.

وحملت اللجنة الجهات المنظمة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه التحركات، مؤكدة أنها تمت دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وفي تجاوز صريح للضوابط المنظمة للأنشطة العامة.

وأوضحت اللجنة أن الأجهزة العسكرية والأمنية آثرت ضبط النفس وتعاملت بروح "المسؤولية الوطنية" لتفادي الصدام مع المشاركين، انطلاقاً من مبدأ الأخوة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا الصبر لا يعني التهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأكدت اللجنة أن "قانون الطوارئ" نافذ في كافة أرجاء البلاد، وأن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العابثين والمحرضين وتقديمهم للعدالة.

ولفت البيان إلى أن تأمين المحافظة (ساحلاً ووادياً) يقع على عاتق أبنائها المنضوين تحت راية الأمن العام وقوات "درع الوطن" والأجهزة الاستخباراتية، محذرة من التطاول على هذه المؤسسات.

ودعت اللجنة كافة المكونات إلى استشعار حساسية المرحلة وضرورة توحيد الصف لتجاوز الآثار السلبية التي عصفت بالمحافظة خلال الأشهر الماضية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالسكينة العامة، أو الاعتداء على منشآت الدولة والمصالح الخاصة، معتبرة أن أمن المواطن واستقرار المؤسسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي غطاء سياسي.