محافظ الحديدة يبدي استياءه من تقليص حصة المحافظة من الحقائب الوزارية ويتوعد بالتصعيد في تهامة

أبدى محافظ محافظة الحديدة غربي اليمن "حسن طاهر" استياءه من التشكيلة الحكومية الجديدة التي خلت من ممثلين عن الحديدة سوى حقيبة واحدة كوزير دولة والتي تقلدها وكيل المحافظة وليد القديمي.

جاء ذلك في تدوينة على "إكس" رصدتها "الهدهد"، هنأ فيها "القديمي" على نيله ثقة رئيس مجلس القياده الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ليكون وزير دوله في الحكومه الجديدة.

وأشار إلى أن ثقته كبيرة بالوزير القديمي، مضيفاً: "ليملأ المكان ويخدم الوطن عموماً ومحافظة الحديده بوجه خاص بعد هذه السنوات العجاف".

وأكد أن مباركته للوزير القديمي لا تعني اقتناعه بالأمر لكنها مباركة شخصية واجبة، موضحاً أن "الحديدة" حقها "حقيبتان" كما جرت العادة قبل الحكومة السابقة.

وقال: "مفاصل الدولة كثيرة ومن حقنا الحصول على الكثير منها"، وأضاف مهدداً بالتصعيد "الأيام القادمة حبلى بأحداث جسام ستوقض الغافلين عن تهامة"، حد قوله.

ومساء أمس الجمعة أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التشكيل الحكومي الجديد، برئاسة شائع محسن الزنداني، وذلك خلال اجتماع في الرياض خُصص لمناقشة المستجدات الوطنية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026، بتشكيل حكومة من 35 وزيراً بينهم وزراء دولة، احتفظ فيها رئيس الوزراء بمنصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين. ويعكس هذا الدمج توجهاً إلى تركيز إدارة الملفات الدبلوماسية شفي ظل التباينات داخل بنية السلطة التنفيذية في اليمن. 

وشملت الحكومة وزارات سيادية وخدمية واقتصادية، مع عودة عدد من الوزراء السابقين إلى حقائبهم أو إلى حقائب أخرى، مثل الداخلية والصحة والمياه والشباب والرياضة والإعلام والصناعة والتجارة والزراعة، إلى جانب شخصيات جديدة جرى توزيعها وفق اعتبارات سياسية ومناطقية.

وكشف توزيع الحقائب الوزارية عن استمرار اعتماد منطق التقاسم الجغرافي بين المحافظات والمناطق المرتبطة بأعضاء المجلس الرئاسي، بما يضمن حضوراً لمراكز القوى المحلية. 

فقد حافظت محافظات شرق اليمن (حضرموت، شبوة، المهرة) على حصص مهمة في وزارات النفط والمالية والاتصالات والتربية والتعليم، فيما حصل الجنوب أيضاً على حقائب مؤثرة، أبرزها الداخلية والشؤون الاجتماعية ومحافظ عدن. 

كما حافظت المحافظات الشمالية على تمثيل وازن في وزارات الدفاع والمالية والإعلام والصناعة، في سياق محاولة الحفاظ على التوازن الحساس بين الكتل السياسية والعسكرية المكوِّنة للمجلس.