من هي القاضي إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة الجديدة؟

أعلنت الحكومة اليمنية الجديدة تعيين القاضي إشراق فضل عبدالله محمد ثابت المقطري وزيرةً للشؤون القانونية، لتكون واحدة من أبرز الشخصيات القانونية والحقوقية في البلاد.

القاضي المقطري حاصلة على تمهيدي دكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة تعز، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أسيوط، إضافة إلى ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء ودبلوم إدارة أعمال.

عملت المقطري قاضية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اللجنة الوطنية للتحقيق منذ سبتمبر 2015 وحتى الآن، حيث اكتسبت خبرة واسعة في القوانين الوطنية والدولية.

شغلت منصب استشارية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بين نوفمبر 2014 وأغسطس 2015، وساهمت في إعداد أوراق عمل وتقارير دورية حول وضع حقوق الإنسان في اليمن.

تولت إدارة مشروع الحماية القانونية والمناصرة للنساء في ست محافظات يمنية مع اتحاد نساء اليمن بدعم منظمة أكسفام بين 2005 و2009، مما أتاح لها خبرة كبيرة في قضايا المرأة والقانون.

كانت مديرة الدائرة القانونية في اتحاد نساء اليمن فرع تعز من 1999 حتى 2019، كما أدارت الشؤون القانونية والإدارية في فرع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بتعز بين 1999 و2011.

أعدت القاضي المقطري برامج قانونية وإذاعية وصحفية منذ 1998 وحتى 2015، متعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، في عدد من الصحف والمحطات اليمنية الرسمية والخاصة.

شاركت في برامج دولية وإقليمية كمنسق اليمن في معهد جنيف لحقوق الإنسان منذ 2009، وقدمت تدريبات حول الحماية القانونية وحقوق النساء والأطفال والمناصرة.

كانت ناشطة في مجال حماية حقوق النساء منذ 1998، وعضوة ومستشارة قانونية في عدة منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، منها المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومنظمة وجود للأمن الإنساني.

شاركت في إعداد أوراق عمل ودراسات حول حقوق الإنسان والمرأة في اليمن، منها دراسات حول الألغام والاغتيالات والعنف ضد المرأة وآليات الحماية القانونية، كما قدمت أوراقًا للمفوضية السامية في تونس والمغرب.

قامت بتدريب المحامين والقضاة ومأموري الضبط القضائي حول حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، فضلاً عن تدريب نشطاء حقوق الإنسان في اليمن والدول العربية، وشملت برامجها التدريبية العدالة الانتقالية ومناهضة التعذيب والعنف ضد المرأة.

قدمت المقطري استشارات قانونية لمؤسسات محلية ودولية، وأسهمت في تطوير برامج التدريب لليمنيين حول حقوق المرأة والأطفال والإجراءات القانونية الخاصة بهم.

حصلت على عدة دورات متخصصة في حقوق الإنسان، التدريب على الآليات الدولية والإقليمية، وحماية الحريات الصحفية والإعلامية، والتدريب على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى برامج متقدمة في العدالة الانتقالية.

تعد القاضي المقطري مرجعية وطنية وعربية في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتمتع بسجل طويل من الإسهامات العلمية والبحثية والمهنية التي أسهمت في تطوير العمل الحقوقي والقضائي في اليمن.

تعكس مسيرة إشراق المقطري التزامها بالعمل القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي، ما يجعلها شخصية بارزة لتولي وزارة الشؤون القانونية في الحكومة الجديدة، وسط تحديات كبيرة تتعلق بتقوية مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة وسيادة القانون.