اعتبرت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، أن الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد يشكّل محطة مفصلية تتطلب قرارات جادة بعيدة عن المجاملات أو إدارة الشأن العام من خارج معطيات الواقع.
وأوضحت الصراري أن حضور الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن يجب أن يكون حضورًا فعليًا يعكس مفهوم الدولة بمؤسساتها ونظامها وقانونها، لا مجرد وجود رمزي أو سياسي.
وأكدت أن الشارع يتطلع إلى دولة تُدار بوضوح، ومؤسسات تؤدي دورها بكفاءة، وسلطة قرار موحدة تعبّر عن سيادة الدولة وتُنهي حالة تعدد الولاءات.
وشددت الصراري على أن المرحلة الراهنة تفرض أولويات عاجلة، في مقدمتها تفعيل مؤسسات القانون، ضبط الأداء المؤسسي، الانتظام في صرف الرواتب، تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وضمان وحدة القرارين السياسي والعسكري باعتبارهما أساسًا لاستعادة الثقة وبناء الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news