أقرت وزارة النقل اليمنية، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، حزمة إجراءات إلزامية مشددة تستهدف كافة السفن التجارية والناقلات الواصلة إلى الموانئ اليمنية، وذلك في إطار خطة لتعزيز الرقابة الأمنية والسيادة الوطنية على المياه الإقليمية، بدأت حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط الجاري.
وبحسب الضوابط الجديدة، بات لزاماً على شركات الشحن تقديم طلبات الدخول فور مغادرة السفينة لميناء التصدير الأصلي، مع حظر قطعي لمنح التصاريح المتأخرة أو تلك التي تُطلب عند وصول السفينة إلى مناطق "المخطاف".
وألزم القرار كافة السفن بإبقاء نظام التعريف الآلي (AIS) قيد التشغيل طوال الرحلة، محذرة من أن "تعطيل أنظمة التتبع" سيُعد انتهاكاً جسيماً يعرض السفينة للحرمان من الرسو.
وأوجبت الإجراءات الحصول على موافقات مسبقة للشحنات التي تتطلب إذناً خاصاً قبل بدء عملية الشحن من بلد المنشأ، مع منح سلطات الموانئ صلاحيات كاملة برفض أي شحنة غير مستوفاة للوثائق.
ويشير التقرير إلى أن هذه القيود تأتي بعد أسابيع من قيام مقاتلات سعودية (في 30 ديسمبر الماضي) بقصف آليات وأسلحة كانت في طريقها للمجلس الانتقالي في ميناء المكلا، بعد أن حاولت السفن التي تحملها التخفي بإطفاء أنظمة الملاحة.
ويمثل القرار محاولة من الحكومة المعترف بها دولياً لتعزيز سيادتها الفعلية على الموانئ بعد فشل محاولات السيطرة على المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة) من قبل أطراف أخرى.
وتمنح هذه الاشتراطات السلطات وقيادة التحالف وقتاً كافياً لفحص هويات السفن وحمولاتها قبل اقترابها من المياه الإقليمية، مما يقلص فرص دخول مواد غير مصرح بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news