تحقيق جديد يكشف ممارسات صادمة منسوبة لقوات إماراتية في اليمن

كشف تحقيق صحفي استقصائي موسع أجرته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، النقاب عن فضيحة مدوية تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جنوب اليمن.

وأكد التقرير وجود شبكة معقدة ومعتمة من السجون السرية، يبلغ عددها 18 مركز احتجاز على الأقل، تديرها بشكل مباشر قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو ميليشيات يمنية مدعومة منها بالسلاح والتمويل.

مواقع غريبة وأسرار مروعة

واستندت الوكالة في تقريرها إلى شهادات حية ومباشرة جمعتها من معتقلين سابقين نجوا من الجحيم، وكذا محامين ونشطاء ومسؤولين عسكريين يمنيين.

ولفت التقرير إلى أن ما يثير الدهشة والرعب هو اختيار مواقع الاحتجاز، إذ لم تقتصر السجون على القواعد العسكرية أو المطارات أو الموانئ المنعزلة، فحسب، بل امتدت لتشمل أماكن غير متوقعة تماماً؛ من بينها "فيلا" خاصة، ونادٍ ليلي (ديسكو)، ما يشير إلى محاولة إخفاء المعطيات عن أي رقابة دولية أو محلية، بعيداً عن علم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والموجودة في العاصمة المؤقتة عدن.

"الشواية" والاعتداءات الجنسية: روايات تفوق الخيال

تصاعدت حدة الصدمة مع تفاصيل أساليب التعذيب التي وصفها المعتقلون، والتي بلغت درجات من الوحشية لم يعهدها القانون الدولي.

وبرزت تقنية مرعبة أطلق عليها السجانون اسم "الشواية"، حيث يتم ربط المعتقل كأنه قطعة لحم وتدويره فوق نار مشتعلة للاستواء، ليترك آثاراً جسدية ونفسية لا تمحى.

وبالإضافة إلى "الشواية"، أفادت الشهادات بوجود ضرب مبرح بأسلاك معدنية، وحشر الضحايا في حاويات شحن ملوثة بالبراز لفترات طويلة، فضلاً عن التعرض لاعتداءات جنسية صادمة وإجراءات مهينة للكرامة الإنسانية.

ونقل أحد الشهادات المروعة مشهد صراخ المعذبين الذي يملأ أرجاء المكان، مشيراً إلى أن مجرد التذمر أو الشكوى كان يكفي لنقل المعتقل فوراً إلى "غرف الموت" الخاصة بالتعذيب المكثف.

نفي رسمي يصطدام بدموع الأمهات

في مواجهة هذه الاتهامات الخطيرة، سارعت حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار بيان نفت فيه بشدة ما ورد في التقرير، معتبرة إياه "غير صحيح" ومؤكدة عدم وجود أي سجون سرية تابعة لها أو ممارسة لأي أعمال تعذيب.

ومع ذلك، يظل هذا النفي عاجزاً عن إيقاف الاحتجاجات الأسبوعية التي ينظمها أهالي المفقودين؛ حيث لا يزال نحو 2000 يمني مختفٍ قسرياً دون معرفة مصيرهم. وتتضافر هذه الأصوات مع تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي دعت المجتمع الدولي للتحقق من هذه الشبكة "المروعة"، محذرة من أن تحالف الدول مع قوات تمارس التعذيب لا يؤدي إلا لتدمير العائلات وتقويض الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب