تحالف دولي يعيد إحياء ميناء عدن ويخلط أوراق النفوذ البحري للإمارات

الجنوب اليمني:اخبار

تتجه تحركات دولية جديدة نحو إعادة تشغيل وتطوير ميناء عدن ضمن ترتيبات تعاون اقتصادي تشارك فيها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة إلى جانب شركة تشاينا ميرشانتس الصينية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ، في خطوة يتوقع أن تعيد رسم ملامح المنافسة البحرية في المنطقة.

ووفق مصادر ملاحية فإن التفاهمات المطروحة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية وتحديث أنظمة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسمح بزيادة قدرته الاستيعابية واستقطاب خطوط الملاحة الدولية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على واحد من أهم المسارات البحرية العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل الميناء بطاقة أكبر قد يعيد لعدن دورها التاريخي كمركز تجاري رئيسي في المنطقة، خاصة مع التوجهات الدولية لتعزيز مشاريع النقل البحري المرتبطة بممرات التجارة العالمية، وهو ما يفتح المجال أمام تحولات محتملة في حركة الشحن البحري.

ويرى مختصون في قطاع النقل البحري أن تطوير الميناء قد ينعكس على خارطة المنافسة بين الموانئ الإقليمية، خصوصا في ظل الحضور القوي الذي حققته موانئ الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية عبر مراكز شحن رئيسية أبرزها ميناء جبل علي الذي يعد من أكبر موانئ الحاويات في المنطقة.

ويذهب مراقبون إلى أن عودة ميناء عدن إلى دائرة النشاط الدولي قد تخلق توازنا جديدا في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمية، في وقت تسعى فيه عدة أطراف دولية إلى تعزيز حضورها في الممرات البحرية الحيوية الممتدة من البحر العربي حتى البحر الأحمر.

وتأتي هذه التحركات في ظل اهتمام متزايد بإعادة تنشيط البنية الاقتصادية في عدن وتحسين قدراتها الخدمية والتجارية، حيث ينظر إلى تطوير الميناء باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل وتحفيز حركة الاستثمار في قطاع النقل البحري والخدمات المرتبطة به.

مرتبط