بران برس:
حذر وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور قاسم بحيبح، الخميس 5 فبراير/شباط 2026م، من كارثة صحية وشيكة جراء ارتفاع معدل المرافق الصحية المتوقفة في البلاد من النصف إلى 70% جراء التراجع الحاد في التمويل.
وكشف الوزير اليمني، في تصريحات صحفية، عن انخفاض تمويلات المانحين للقطاع الصحي بنسبة تجاوزت 65%، موضحاً أن بعض القطاعات شهدت انقطاعاً كاملاً للدعم بنسبة 100%. مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في البلاد يواجه تحديات كبيرة، وفقًا للجزيرة نت.
وأوضح أن عدد المرافق العاملة الذي كان يبلغ 3200 مرفق بالتمويلات السابقة، مهدد بالانخفاض لتصل نسبة التغطية الصحية إلى 30% فقط من احتياج البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى وضع صحي أسوأ ما لم تكن هناك تدخلات بديلة.
وكشف بحيبح عن انتشار بؤر للأمراض القابلة للتمنيع، مثل الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا، جراء انخفاض مؤسف في التطعيمات المجانية التي بالكاد تحصل عليها الوزارة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تواجه ضعفًا في الموازنات التشغيلية في المرافق الصحية لتراجع سعر صرف العملة وزيادة النفقات.
وأشار إلى هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج والقطاع الخاص، وذلك لضعف الحوافز لدى القطاع العام وتوقف التوظيف منذ أكثر من عقد من الزمان، إذ تعاني البلاد الحرب وتداعياتها على القطاعات الحيوية كافة.
ووصف الوضع الصحي في اليمن بأنه “صعب جدًا ويزداد صعوبة ويواجه تحديات كبيرة. مضيفًا أن انخفاض التمويلات يستهدف انخفاضا كبيرا من هذه المرافق، ونخشى أن يزيد على 20% من المرافق التي تعمل حاليًا، وبالتالي سينعكس سلبيًا على كل الوضع الصحي والمؤشرات الصحية.
واختتم الوزير بحيبح بالتحذير من غياب البدائل الحكومية للأزمة المالية الحادة، مؤكداً أن الاعتماد المفرط على المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية جعل القطاع الصحي هشاً أمام أي تراجع في الدعم الخارجي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news