مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يُشكّل لجنة قانونية عاجلة لترتيب الأوضاع القانونية لمنظمات المجتمع المدني

في إطار الخطوات الإدارية والقانونية الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي وتنظيم أداء منظمات المجتمع المدني، أصدر مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، سيادة المستشار أرسلان أحمد السقاف، قرارًا إداريًا عاجلًا رقم (3) لسنة 2026م، قضى بتشكيل لجنة قانونية عاجلة لترتيب وتصحيح الأوضاع القانونية للجمعيات والاتحادات التعاونية العاملة في العاصمة عدن.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، التي شددت على ضرورة الإسراع في ترتيب وتصحيح الأوضاع القانونية لمنظمات المجتمع المدني، وتحسين مستوى أدائها بما يتوافق مع القوانين النافذة.

ونصّ القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار القانوني للمكتب الأستاذ ناصر محمد صالح، وعضوية الأستاذ غزة حمران من إدارة الجمعيات، حيث ستتولى اللجنة مهام المراجعة القانونية الشاملة لأوضاع الجمعيات والاتحادات التعاونية، وحصر المخالفات القانونية، واتخاذ المعالجات والإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الأوضاع، ورفع تقرير قانوني عاجل بنتائج أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا.

وأكد المستشار أرسلان السقاف أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن رؤية شاملة يعمل عليها المكتب لترتيب جميع الأوضاع الإدارية والقانونية لعمل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، بما يضمن التزامها بالقانون، ويُسهم في رفع كفاءة أدائها وتعزيز دورها التنموي والإنساني في المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى بناء شراكة فاعلة ومنظمة بين المكتب ومنظمات المجتمع المدني، قائمة على الالتزام بالقانون والشفافية والمسؤولية المؤسسية، وبما يحقق الصالح العام ويخدم مسار التنمية والاستقرار في العاصمة عدن.