لجنة تمويل الواردات تشدد على المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام بالضوابط والآليات

شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على جميع المستوردين والبنوك ضرورة الالتزام بالضوابط والآليات المنظمة لعمليات الاستيراد، والتأكيد على توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية أولاً بأول باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

ونبهت اللجنة المستوردين والبنوك إلى ضرورة رفع مستويات الامتثال والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات والتعليمات التنظيمية النافذة، وبذل إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق القواعد والأعراف المصرفية وأفضل الممارسات المطبقة، مع مراعاة مستويات المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز القنوات المالية التي تربط البلاد بالخارج بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، ومراجعة مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المقرّة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة للسوق المحلية التي بلغت خلال شهر يناير المنصرم ستمائة مليون دولار، لترتفع اجمالي تمويلات الواردات منذ بداية عملها في اغسطس من العام الماضي ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار.

وناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلع من الفريق التنفيذي على التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات، وتصنيفات السلع والبضائع التي تم تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المرفوعة من الفريق التنفيذي والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المقرّة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتطرق الاجتماع إلى التقارير المقدمة بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، والمعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشيرة الى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.