أجراس الخطر تقرع في اليمن: ”مذبحة وشيكة“ تهدد حياة 32 مختطفاً تحت مقصلة الأحكام الحوثية

أطلقت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين نداء استغاثة عاجل ومؤثّر إلى المجتمع الدولي، محذرة من "مذبحة وشيكة" تعتزم مليشيا الحوثي ارتكابها بحق 32 مختطفاً، من بينهم كوادر سابقة في السفارة الأمريكية وعاملون في منظمات إنسانية ودولية، وذلك عبر أحكام إعدام وصفتها الهيئة بالجائرة والباطلة قانوناً.

وفي بيان صادر عنها، أكدت الهيئة أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم تفتقر للمشروعية تمثل "جريمة حرب" مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن المليشيات تسعى للتعجيل بتنفيذ هذه القرارات بعد سلسلة من "المسرحيات القضائية الهزلية" التي تفتقر لأدنى معايير العدالة.

توقيت انتقامي وتحدٍ للمساعي الدولية

تثير هذه الخطوة تساؤلات عميقة حول توقيت صدور الأحكام، إذ جاءت في أربع دفعات متتالية بين أواخر ديسمبر 2025 ونهاية يناير 2026، وهو ما يتزامن بشكل صارخ مع توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط. واعتبرت الهيئة أن هذا التصعيد يمثل "تحدياً سافراً" للجهود الإنسانية الدولية، وكشفاً صريحاً للنهج الانتقامي الذي تتبعه الجماعة، حيث تسارعت الإجراءات بشكل غير طبيعي لتأييد الأحكام في مرحلة الاستئناف خلال وقت قياسي، ما يؤكد أن المحاكمات لم تكن سوى غطاء لقرارات سياسية مُتخذة سلفاً.

تحريض القيادة وتجريم العمل الإنساني

يربط التقرير الحقوقي بين هذه الأحكام وبين الخطاب التحريضي لزعيم المليشيات في أكتوبر الماضي، والذي استهدف فيه بشكل علني منظمات دولية كبرى مثل برنامج الغذاء العالمي و"اليونيسيف". هذا الخطاب، بحسب الهيئة، شكّل "قرار إعدام مسبق" وشرعنة لاستهداف العمل الإغاثي، مما يضع حياة العاملين في المجال الإنساني في فوهة المدفع، ويقوض أسس العمل الإغاثي العالمي الذي يعتمد عليه ملايين المدنيين في اليمن.

المجتمع الدولي أمام اختبار المصداقية

وجهت الهيئة نداءً مباشراً إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة آليات حقوق الإنسان بضرورة التحرك الفوري لممارسة ضغوط حقيقية ومؤثرة لوقف هذه الإعدامات، محملة المليشيات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في استهداف العاملين الإنسانيين ومساءلة القيادات المتورطة، محذرة من أن "الصمت الدولي" سيُفسر كضوء أخضر للمليشيات لارتكاب مزيد من المجازر، مما يجعل هذا الملف اختباراً حاسماً لمدى التزام النظام الدولي بحماية المدنيين والقوانين الإنسانية.