انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية مع توقعات بمواجهة إغلاق آخر في غضون أيام!

يمن إيكو|أخبار:

انتهى الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب، لكن الإغلاق قد يتكرر قريباً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن فرض قيود على عناصر وزارة الأمن الداخلي الذين قتلوا شخصين خلال شهر.

ووقع ترامب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يمدد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير، ويعيد التمويل المتوقف لعدة قطاعات من بينها الدفاع والرعاية الصحية والعمل والتعليم والإسكان.

وأنهى ذلك إغلاقاً جزئياً استمر أربعة أيام، بسبب رفض الديمقراطيين الموافقة على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، مطالبين بتعديلات على إجراءات تطبيق قوانين الهجرة والجمارك، وذلك بعد مقتل شخصين برصاص عملاء فيدراليين.

وكان ترامب قد تفاوض مع الديمقراطيين على اتفاق لتمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي وتجنب الإغلاق والتفاوض على المطالب المقدمة، وأقر مجلس النواب الاتفاق بفارق بسيط.

وذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب بدأت بالفعل بتزويد عناصر الهجرة في مينيسوتا بكاميرات مثبتة على أجسادهم، كاستجابة جزئية لأحد مطالب الديمقراطيين.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الأربعاء، إن إغلاقاً جديداً قد يحدث بعد 10 أيام، إذا لم يتوصل الديمقراطيون إلى اتفاق مع ترامب والجمهوريين بشأن فرض قيود على سلطات الهجرة، مشيرة إلى أن “بعض المشرعين الرئيسيين في كلا الحزبين ليسوا متفائلين”.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هددوا بمنع تمويل وزارة الأمن الداخلي بمجرد انتهاء صلاحيته يوم 13 فبراير، إذا لم يوافق الجمهوريون على القيود التي تتضمن “وضع قواعد أكثر صرامة تحكم استخدام أوامر التفتيش، وإجراء تحقيقات مستقلة في سوء السلوك المزعوم، وحظر ارتداء الأقنعة على عملاء الهجرة الفيدراليين، وإلزامهم بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم”.

ونقلت الصحيفة عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري من ولاية ساوث داكوتا)، قوله إنه “من المستحيل التوصل إلى اتفاق وإقراره قبل نفاد تمويل وزارة الأمن الداخلي الأسبوع المقبل”، مضيفاً أن “الأمر قد يستغرق وقتاً أطول مما سمح به الديمقراطيون”.

وإذا حدث إغلاق آخر، فسيكون الثالث في أقل من أربعة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن الإغلاق المحتمل القادم سيؤثر فقط على وزارة الأمن الداخلي، التي تضم إدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود، وهي الوكالة التي تورطت في حادثة إطلاق نار ومقتل مواطن أمريكي، لكن وكالات إنفاذ قوانين الهجرة ستتمكن من مواصلة عملها بدون انقطاع يُذكر في حال انقطاع التمويل، لأن الجمهوريين خصصوا لها عشرات المليارات من الدولارات كأموال إضافية العام الماضي كجزء من قانون ترامب الشامل.

وسيقع العبء الأكبر على وكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التي تساعد الولايات على الاستجابة للكوارث، وإدارة أمن النقل، التي تُجري عمليات فحص الركاب في المطارات الأمريكية، وقد أشار الجمهوريون إلى أنهم سيُحمّلون الديمقراطيين المسؤولية إذا نفد تمويل هذه الوكالات، حسب ما ذكرت الصحيفة.