أصدرت محكمة مأرب، اليوم، حكماً قضائياً مثيراً يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، يأتي في سياق التصدي الحازم لظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني التي باتت تهدد نسيج المجتمع.
وشكل الحكم نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث تجاوز العقوبات التقليدية إلى إجراءات مالية وعقابية صارمة تستهدف تجفيف مصادر المبتزين والردع الشامل لهم.
وفقاً لمنطوق الحكم، قضت المحكمة بحبس المتهم بجرائم الابتزاز لمدة ثلاث سنوات مع تنفيذ العقوبة فوراً، إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في التعويضات الجسيمة التي فرضتها المحكمة.
فقد أمرت مصادرة سيارة المتهم الفاخرة من نوع "فورشنر" موديل 2021، والحكم بنقل ملكيتها بالكامل إلى المجني عليها كتعويض مادي مباشر عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها، وهو إجراء يُشكل سابقة في تحويل أدوات الجريمة إلى تعويضات للضحايا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني كتعويض للضحية، إضافة إلى مليون ريال أخرى لتغطية أتعاب المحاماة، ليصبح إجمالي الغرامات والمبالغ المحكوم بها ستة ملايين ريال يمني.
ورحبت أوساط قانونية واجتماعية واسعة بهذا الحكم، واصفة إياه بأنه "ضربة استباقية لقطع الطريق على المبتزين". وأكد حقوقيون أن هذا الحكم يرسخ لمبدأ حماية الخصوصية الرقمية، ويمنح الضحايا القوة والثقة في اللجوء إلى العدالة، محذرين في الوقت نفسه كل من يحاول العبث بسمعة الآخرين وأمنهم النفسي بأن القضاء بات لهم بالمرصاد وبعقوبات تلامس ممتلكاتهم وحريتهم معاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news