ترأس وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، اليوم بالمكلا، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة أزمة الغاز المتكررة، ومعالجة أوضاع محطات الغاز المخالفة وغير المرخصة التي أنشئت داخل النطاق الحضري للمدينة، وما تمثله من مخاطر تنظيمية وأمنية وبيئية.
وناقش الاجتماع، بحضور المكاتب التنفيذية والجهات المعنية، مجمل الإشكاليات المرتبطة بتوزيع الغاز، وأوضاع المحطات القائمة وتلك الواقعة تحت الإنشاء، إلى جانب استعراض الحلول والمعالجات المقترحة، بما يسهم في تنظيم العمل وضمان السلامة العامة وحماية المواطنين.
وخلال الاجتماع، جرى الاستماع إلى مداخلات الجهات المختصة حول أسباب الأزمة، وسبل معالجتها، والآليات الكفيلة بضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات غير المرخصة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف، وعضوية كل من المدير العام للمديرية، و مكتب الأشغال العامة والطرق ومكتب الصناعة والتجارة وممثل عن شركة الغاز و وكيل نيابة الصناعة والتجارة وإدارة الأمن والدفاع المدني و إدارة شرطة السير، مع منح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الجهات ذات العلاقة.
وتتمثل مهام اللجنة في تقييم أوضاع محطات الغاز القائمة والمحطات تحت الإنشاء، ورفع بالمخالفين إلى النيابة المختصة، على أن تُنجز أعمالها وترفع تقريرها خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
وأكد الوكيل الجيلاني على أهمية سرعة التنفيذ، والتزام الجهات المعنية بمسؤولياتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تسهم في تنظيم قطاع الغاز، وتحقيق السلامة العامة، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news