لغز "حقيبة المال" في تعز: ودعوات لتحقيق شفاف

كريتر سكاي/خاص:

​أثارت الناشطة الحقوقية أروى الشميري تساؤلات قانونية ومنطقية هامة حول واقعة "المبلغ المفقود" في حي الجمهوري بمدينة تعز، داعيةً الأجهزة الأمنية إلى تحري الدقة للفصل بين بلاغ المواطن فؤاد محمد سيف وبين ما عثر عليه المواطن الأمين عثمان الهندي.

​فوارق في الأرقام تثير التساؤل

​أوضحت الشميري أن هناك فارقاً ملموساً بين المبلغ الذي أبلغ المواطن "فؤاد" عن فقده ($15,000 و17,000 ريال سعودي) وبين المبلغ الذي سلمه المواطن "عثمان" للجهات الأمنية ($14,100 و9,200 ريال سعودي).

​وبناءً عليه، طرحت الشميري رؤية قانونية واجتماعية تتلخص في النقاط التالية:

​احتمالية اختلاف الواقعتين: أشارت الشميري إلى أن الفارق في الأرقام قد يعني أن المبلغ الذي وجده "عثمان الهندي" ليس هو ذاته المبلغ الذي أضاع فؤاد، مما يستوجب على قسم شرطة الجمهوري التحفظ على المبلغ الموجود حتى يظهر صاحبه الحقيقي، ومواصلة البحث عن مفقودات الطرف الأول.

​التثبت من مصدر الأموال: طالبت الناشطة قسم الشرطة بالتحقق من مصدر المبلغ الضخم الذي كان بحوزة المواطن فؤاد (هل هو لتاجر، أم مغترب، أم غير ذلك؟) لضمان صحة البلاغ وتوثيقه قانونياً.

​إنصاف "الأمين": وجهت الشميري شكرها الجزيل للمواطن عثمان الهندي، مؤكدة أنه نموذج للأمانة، حيث سلم الكيس كما وجده دون حتى أن يقوم بعده، محذرة من أن "التشكيك" في ذمم من يعيدون الأمانات سيجعل الناس يحجمون عن فعل الخير خوفاً من الاتهامات عند وجود أي نقص.

​مقترح المكافأة القانونية

​واقترحت الشميري حلاً جذرياً لمثل هذه الحالات، يتمثل في تسليم الأمانات داخل أقسام الشرطة مع منح الواجد مكافأة قانونية (شرعية) تعادل 10% من إجمالي المبلغ، تقديراً لأمانته وحفظاً للحقوق.

​"التشكيك سيجعل الناس يحجمون عن إرجاع الأمانات خوفاً من اتهامهم إذا كان هناك نقص.. يكفي تشهير، وشكراً لعثمان." — أروى الشميري