‘‘هيومن رايتس ووتش’’ تتهم ثلاثة أطراف بارتكاب جرائم جسيمة في اليمن

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم تقريرها العالمي لعام 2026، واصفةً الوضع الحقوقي في اليمن خلال العام المنصرم 2025 بـ "المزري"، حيث تشاركت جميع الأطراف المتحاربة والقوى الدولية في ارتكاب انتهاكات مستمرة طالت المدنيين والنشطاء والعاملين الإنسانيين.

واتهم التقرير مليسيا الحوثي والمجلس الانتقالي والحكومة اليمنية بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير أن الحوثيين يحتجزون تعسفاً 69 موظفاً أممياً وعشرات من كوادر المجتمع المدني حتى نهاية 2025، تحت ذرائع واهية شملت "تخوين" المحتفلين بالأعياد الوطنية.

ووثق التقرير مقتل مئات المدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية (مطارات وموانئ) جراء هجمات أمريكية وإسرائيلية، واصفاً العديد منها بأنها ترقى لدرجة "جرائم حرب".

وأشار التقرير إلى أن هجمات الحوثيين العشوائية في البحر الأحمر وعلى أهداف مدنية تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن في المنظمة: إن "اعتقال العاملين في المجال الإنساني لن يعالج الوضع المزري؛ على الأطراف الوفاء بالتزاماتها وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس بدلاً من استهداف النشطاء".