نادي القضاة الجنوبي: خفض وتيرة التصعيد يهدف لتطبيق الاتفاق المبرم مع مجلس القضاء الأعلى وتوفير حياة كريمة لمنتسبي القضاء

عدن "عدن حرة" علاء بدر:

نادي منتسبي السلطة القضائية: يدعو معالجة الأخطاء بمن سقطت أسمائهم من القضاة والإداريين بكشف الإعاشة السعودية

نادي القضاة ونقابة الموظفين يشددان على منع الازدواج الوظيفي بهيئات السلطة القضائية العليا

النادي القضائي يطالب إصلاح منظومة التفتيش القضائي وفقًا للرؤية المتفق عليها

القضاة الجنوبيون يؤكدون على حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي وفقًا للدستور ويحذرون من أن مخالفة ذلك سيؤدي للتصعيد والاحتقان

أصدر نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بيانًا مشتركًا جاء فيه:

الحمد لله القائل {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.

عقدت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءها التشاوري الخميس 2026/1/29م برئاسة القاضي شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن وحضور الأمين العام للنادي القاضي عزام إبراهيم أحمد عبد الغني، وبقية أعضاء الهيئة الإدارية، وكذا حضور القائم بأعمال نادي قضاة اليمن رئيس القائمة الجنوبية في نادي قضاة اليمن القاضي رواء مجاهد، ورئيس النقابة العامة للموظفين الإداريين الأستاذ سقاف محمد المحضار، وذلك للتشاور في ما تم إنجازه من قبل مجلس القضاء الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين النادي والنقابة من جهة ومجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى والذي أسفر عن ذلك الاتفاق رفع الإضراب القضائي بتاريخ 7 سبتمبر 2025م المنصرم، وحيث أن مجلس القضاء الأعلى قد طَـلَـبَ مهلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى نهاية شهر ديسمبر 2025م وبعد انتهاء المهلة الممنوحة له تم التمديد بناءًا على طلبه وحتى نهاية شهر يناير 2026م.

و حيث أن المهلة الممنوحة للمجلس قد انتهت فقد استدعت الحاجة لعقد اللقاء بمنتسبي السلطة القضائية قضاة وإداريين لإطلاعهم على آخر المستجدات ونوقشت تلك الأمور تفصيلًا بحضور عدد غفير من منتسبي السلطة القضائية.

وتابع بيان السلطة القضائية.. أكدت الهيئة الإدارية للنادي أن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين في العاصمة عدن يخوضون، كفاحًا مستمرًا ودؤوبًا من أجل إرساء بنيان قضاء عادل مستقل يكون ملاذًا آمنًا للناس في حماية حقوقهم، وأن ذلك النضال ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود سنوات طويلة أثمرت عن إنجازات مهمة، كان أبرزها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2022م، ومع تفاقم التحديات التي تهدد استقلال القضاة الوظيفي والمعيشي، دخلنا منذ مطلع مايو 2025م في حراك نقابي، تصاعد إلى إعلان الإضراب الشامل بدءًا من 20 يوليو 2025م.

وأضاف بيان الموظفيين الإداريين في المحاكم.. لقد كان هذا الإضراب خيارًا اضطراريًا للحفاظ على الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل استقلال القضاء وتصون حقوق منتسبيه، وإذ نؤكد أن القاضي والموظف الإداري هما حجر الأساس في منظومة العدالة، ولا تتحقق استقلالية القضاء دون ضمان حقوقهما الوظيفية والمعيشية، ولا تسود عدالة دون قضاء وقاضي مستقل، وبالنتيجة لن تُكفل ضمانات استقلال القضاء وحقوق منتسبيه بغير منظومة سلطة قضائية مكتملة البناء المؤسسي والإداري والوظيفي، وقد أكدت التجارب المتعاقبة أن معالجة الخلل والقصور في المنظومة القضائية هو المدخل الضروري لحل مشكلات منتسبي السلطة القضائية الحقوقية.

وقال البيان المشترك "إنه وبناءًا على ذلك فقد لوحظ مؤخرًا اهتمامًا منقطع النظير وتجاوب لم نعهده من سابق من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي العلامة محسن يحيى طالب الحوشبي الذي كان معنا شريكًا فاعلًا لإيجاد الحلول والمعالجات لا خصمًا منافحًا عن الأخطاء والتجاوزات وبحكمته وما يحظى به من تقدير واحترام وقدره على احتواء الأزمات ووضع الحلول الناجعة وقع ذلك الاتفاق الذي نحن سائرون اليوم في تنفيذ بنوده".

وأردفت ديباجة البيان القضائي قائلة "إننا في هذا اللقاء إذ نشد على يديه ونذكره بذلك الأمر ونحن عون له وكلنا ثقة فيه ونبارك خطواته النبيلة، وحيث أن هناك مستجدات قد طرأت مؤخرًا على الساحة أدت إلى سفره إلى المملكة العربية السعودية بمعية بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقد التقى هناك بالأخوة في مجلس القيادة الرئاسي أثمرت تلك اللقاءات وبدعم من الأشقاء في المملكة إلى بعض الأمور التي انعكست إيجابًا على تحسين مستوى الدخل والمعيشة لمنتسبي السلطة القضائية بعد أن عانوا ردحًا من الزمن من شظف العيش وضيق الحال متأثرين بالأزمة التي تعصف بالبلاد مع أنهم ينتسبون للسلطة التي تعتبر هي الوحيدة العاملة على الأرض بكامل منتسبيها وقيادتها".

وأضاف بيان نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن.. كل تلك الأمور التي طرأت وبعد اللقاء مؤخرًا بأمين عام مجلس القضاء الأعلى، ومدير مكتبه، وكذا مستشار رئيس المجلس وتطمينهم لنا بأن الأمور على ما يرام وتبشر بخير قادم على حد تعبيرهم فإن الحال يستدعي التفاؤل وخفض وتيرة التصعيد فهدفنا وما نسعى إليه هو تطبيق الاتفاق المبرم وتوفير حياة كريمة لمنتسبي السلطة القضائية.

وأكد القضاة الجنوبيون في بيانهم على أنهم ينتهزون الفرصة في هذا اللقاء للتذكير بأحد بنود الاتفاق المبرم والمتمثل في إصلاح منظومة التفتيش القضائي ويشدون على أيدي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وأن تكون أي تعيينات مستقبلية مبنية على الكفاءة والنزاهة والأقدمية سيما وهناك تجاوزات وأخطاء قد حدثت لا ناقة له فيها ولا جمل إذ أن التعيينات حينها كانت وفقًا لأطر وأجندة سياسية بحتة ولم يُـراعى فيها الشروط المعتبرة دستورًا وقانوناً.

وعبر بيان القضاة والإداريين عن جزيل شكرهم وعظيم تقديرهم وامتنانهم لموقف فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى واهتمامه البالغ والحريص والمسؤول بكل المطالب والرؤى المقدمة من قِـبَـلهم والشروع في تنفيذها ولعل أبرزها:-

التسويات، والترقيات القضائية و التي هي جاهزة ولم يتبقَّ سوى عودة رئيس مجلس القضاء الأعلى من رحلته مع بقية أعضاء المجلس لإقرارها فقد خرج اللقاء التشاوري بالآتي:

أولاً: منح مجلس القضاء الأعلى فرصة إضافية لتنفيذ البنود المتفق عليها إلى ما بعد الإجازة القضائية وعودتهم لمباشرة أعمالهم، والتشديد على مسألة منع الإزدواج الوظيفي سيما في هيئات السلطة القضائية العليا وكذا التأمين الصحي و فقًا للرؤية المقدمة.

ثانياً: معالجة الأخطاء التي حدثت في صرف العلاوة السنوية للكثير من منتسبي السلطة القضائية وكذا وضع من سقطت أسمائهم من القضاة والإداريين ولم يكونوا من ضمن المستفيدين من الإعاشة التي صرفت مؤخرًا وكذا وضع المرضى وخصوصًا من هم خارج أرض الوطن لتلقي العلاج.

ثالثاً: توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة 23 وكذا الدفعة 19/18 من مساعدي النيابة العامة للعمل في المحاكم لا سيما من ثبت تفوقهم وجدارتهم في الميدان ومن أفنوا سنوات طويلة للعمل في المحاكم من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

رابعاً: النظر بعين الرعاية والإعتبار والتقدير ورد الجميل لأسر الشهداء والمتوفين من منتسبي السلطة القضائية قضاة وإداريين ومعالجة وضعهم فمنجزاتهم ما زالت واضحة للعيان بل أن البعض منهم قد سقط شهيدًا وهو يؤدي رسالته.

خامساً: التذكير بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإصلاح منظومة وهيئة التفتيش القضائي تحديدًا وفقًا للرؤية المقدمة والمتوافق عليها.

سادسًا: التأكيد على حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل النقابي و فقًا للدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك والتحذير من أن مخالفة ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والاحتقان.