أكد لقاء جمع مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة أحمد بورجي، ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس سليمان هندي، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الخطط التنموية مع متطلبات حماية الموارد المائية والحفاظ على استدامتها.
وتطرق اللقاء إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع المياه، وفي مقدّمته قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (41) لسنة 2006م، مع التشديد على تفعيل النصوص التي تنظم الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والحد من الاستنزاف والتلوث، وربط التشريعات بالتخطيط التنموي بما يضمن استدامة المشاريع المنفذة.
كما ناقش الجانبان حزمة من الإجراءات العملية، شملت توحيد الجهود عبر تنسيق مؤسسي لإعداد الخارطة التنموية للمحافظة، واعتماد المعيار المائي كشرط أساسي لإقرار المشاريع الاستثمارية والخدمية، إلى جانب تشديد الرقابة التخطيطية للحد من الحفر العشوائي وحماية الأحواض المائية، وتعزيز تبادل البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام اللقاء، شدد بورجي على أن قطاع المياه يمثل أولوية محورية ضمن خطط التنمية المستدامة بالمحافظة كأحد مرتكزات الأمن المائي، فيما أكد المهندس هندي ضرورة التطبيق الصارم للقانون بما يكفل حماية الموارد المائية وصون حقوق الأجيال القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news