الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بعدن: أوضاع ذوي الإعاقة تزداد سوءًا

أصدر الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بيانًا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة، في ظل استمرار تعثر تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وأوضح البيان أن الاتحاد يتابع باهتمام بالغ ما آلت إليه أوضاع ذوي الإعاقة، نتيجة امتناع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات عن توريد المبالغ المالية المحصلة قانونًا لصالح صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة هذه الشريحة وحقوقها الأساسية.

وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، لا سيما المواد المرتبطة بالإيرادات والموارد المالية، مشددًا على أن أي تأخير أو تسويف في تنفيذ هذه الالتزامات القانونية يفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤثر سلبًا على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم.

وأشار البيان إلى أن هذا الامتناع أدى إلى نقص حاد في توفير الأجهزة التعويضية، ووسائل التعليم المساندة، والأدوية الضرورية، ما زاد من حجم المعاناة الإنسانية لهذه الفئة، التي تعاني أصلًا من ظروف معيشية قاسية.

ودعا الاتحاد الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى السلطات المحلية في العاصمة عدن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وإلزام الجهات الموردة بسداد ما عليها من التزامات مالية، بما يضمن تمكين صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من أداء دوره، وصون الحقوق المشروعة التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون شريحة أصيلة من المجتمع، ويتمتعون بحقوق مشروعة نصت عليها القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية، والتعليم، والتأهيل، والعمل، والحماية الاجتماعية، دون أي تمييز أو إقصاء.

صادر عن

الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين – عدن

صالح أحمد نادري أحمد