الانتقالي يختبر صبر الدولة..بيان استفزازي يطالب بعودة الزبيدي ويتجاهل ملفات الدم والانتهاكات

أثارت دعوات صادرة عن الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، للمطالبة بعودة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى العاصمة المؤقتة عدن، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار ومسار التهدئة في المحافظات الجنوبية.

وأكد بيان صادر عن الجمعية العمومية تمسك المجلس بما وصفه “مسار استعادة الدولة”، معتبراً أن عودة الزبيدي تمثل ضرورة لتحقيق تطلعات أبناء الجنوب، في موقف قوبل بانتقادات حادة رأت فيه تجاهلاً للمتغيرات السياسية والأمنية الأخيرة، ومحاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ويرى منتقدو هذه الدعوات أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب منطق التهدئة والحوار، خاصة في ظل ما وصفوه بمحاولات رئاسية لاحتواء التوترات وفتح صفحة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية، بدلاً من التصعيد أو استدعاء رموز الخلاف.

وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن السنوات الماضية شهدت اتهامات واسعة للمجلس الانتقالي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عدد من المحافظات الجنوبية، شملت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، مطالبين بفتح هذه الملفات ومحاسبة المتورطين فيها عبر القنوات القانونية والقضائية المختصة.

كما شدد حقوقيون على ضرورة الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمختطفين، وفي مقدمتهم رابطة أمهات المختطفين، بالكشف عن مصير أبنائهم، وعدم إغلاق أي ملفات أو سجون دون تحقيق شفاف يكشف الحقيقة كاملة ويضمن عدم الإفلات من العقاب.

وأكد محللون أن أي حديث عن مستقبل الجنوب أو “استعادة الدولة” يجب أن يمر عبر مسار سياسي جامع، يحترم القانون، ويعالج المظالم بعيداً عن الشعارات، محذرين من أن الإصرار على خيارات أحادية قد يعمّق الانقسام ويقود إلى جولة جديدة من الصراع، لا تخدم تطلعات المواطنين ولا مصالح البلاد.