لوّح النائب محمود فالح بالمطالبة بحل مجلس النواب العراقي بعد فشله المتكرر في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، محمّلاً غياب التوافق السياسي—خصوصاً بين الحزبين الكورديين—مسؤولية تعطيل الجلسات.
ومع انتهاء السقف الزمني في 28 كانون الثاني 2026 وتراجع أعداد الحضور، تتصاعد التحذيرات من أزمة دستورية قد تقود إلى حل البرلمان وفق المادة 64.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news