مديرية يمنية ثانية تعلن حظرًا شاملًا للسلاح ومعاقبة المخالفين بدءًا من الغد - [وثيقة]

في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار والحد من الظواهر المقلقة للسكينة العامة، أصدر مدير عام مديرية العبر ورئيس مجلسها المحلي، الأستاذ عامر علي عوض بلفتح، القرار الإداري رقم (12) لعام 2026، الذي يقضي بمنع حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية داخل نطاق المديرية بشكل بات، على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم الأحد، الأول من فبراير.

ويأتي هذا القرار بموجب مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية المنعقد في 25 يناير الجاري، حيث تضمن حظراً كلياً لحمل السلاح بكافة أنواعه، سواء كان ظاهراً أو مخفياً. كما شمل القرار ضوابط صارمة تمنع إطلاق النار في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، معتبراً ذلك مخالفة جسيمة للنظام والقانون تستوجب المحاسبة، وحرصاً على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من الرصاص الراجع والعشوائي.

ولم يستثنِ القرار منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، حيث حظر عليهم حمل السلاح أثناء ارتداء الزي المدني داخل المديرية، وقصر السماح به فقط أثناء تأدية المهام الرسمية بالزي العسكري المعتمد أو بموجب أوامر عملياتية.

وحذرت السلطة المحلية كافة المخالفين بأن العقوبات ستكون رادعة، وتتضمن المصادرة الفورية للأسلحة المضبوطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة النافذة، لضمان تحويل "العبر" إلى بيئة خالية من المظاهر المسلحة.