اتهامات للصرافين بـ(حبس) العملة الوطنية..  هل تحولت شركات الصرافة إلى (ثقوب سوداء)؟!

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

 كشفت مصادر محلية واقتصادية عن عودة مقلقة لظاهرة "حبس السيولة" من قبل شركات ومحلات الصرافة، التي بدأت مؤخراً بإخفاء العملة المحلية ومنع تداولها بشكل طبيعي. وأدت هذه الممارسات إلى خلق اختناقات نقدية حادة في الأسواق المحلية، مما أعاق المعاملات اليومية للمواطنين والقطاع التجاري.

وترافقت هذه الأزمة مع موجة انتقادات واسعة طالت البنك المركزي اليمني، إثر ضخه كميات جديدة من السيولة النقدية إلى السوق دون تفعيل أدوات رقابية صارمة تتبع مسارات تلك الأموال. وأبدى خبراء اقتصاد مخاوفهم من أن غياب الرقابة الميدانية يمنح الصرافين فرصة ذهبية لاستغلال السيولة الجديدة في عمليات "المضاربة" بالعملة الصعبة، بدلاً من توجيهها لتسهيل الدورة النقدية القانونية.

وحذر مراقبون من أن استمرار ضخ العملة الورقية دون آلية رقابة واضحة يسهم بشكل مباشر في تآكل قيمتها الشرائية، ويشرعن لظهور "اقتصاد الظل" الذي يتحكم في سبل عيش السكان. وطالب المهتمون بضرورة تدخل حكومي عاجل لضبط القطاع المصرفي وإلزام الصرافين بإخراج السيولة المحتجزة لضمان استقرار العملة وتخفيف الأعباء المعيشية.