الحكومة اليمنية تدين اقتحام مليشيا الحوثي الارهابية للمكاتب الأممية وتقويض العمل الإنساني

سبتمبر نت:

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب معداتها واتصالاتها ومركباتها ونقلها إلى جهات مجهولة، في انتهاك صارخ وجديد لكافة القوانين والأعراف الدولية والحصانات الدبلوماسية.

وقالت الحكومة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، “إن هذا التصعيد الخطير، الذي تزامن مع استمرار الحظر التعسفي لرحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، يثبت للعالم أجمع أن هذه الميليشيا ماضية في تحديها السافر للمجتمع الدولي، وتسعى بشكل ممنهج إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن العالم الخارجي لتحويلها إلى سجن كبير يفتقر لأدنى مقومات الرقابة الإنسانية”.

وأكدت الحكومة اليمنية، إن نهب معدات الاتصالات والمركبات الأممية ليس مجرد واقعة سرقة، بل هو إجراء ممنهج يهدف إلى شل قدرة المنظمات الدولية على التحقق من وصول المساعدات لمستحقيها، وتسخير تلك الإمكانيات لدعم المجهود الحربي للميليشيا، مما يجعل العمل الإنساني رهينة للابتزاز العسكري.

وشددت الحكومة على إن منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر هو جريمة عقاب جماعي تهدف إلى عرقلة وصول الكوادر الإنسانية، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة في المناطق الأكثر احتياجاً، ويُعد تحدياً سافراً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2801 (2025) و 2813 (2026).

واوضحت الحكومة اليمنية، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات “القلق” قد منح الميليشيا الحوثية الإرهابية الضوء الأخضر للتمادي في انتهاكاتها، ما يثبت فشل سياسة المداهنة مع هذه المليشيا.

وقالت “إن هذه الحوادث لم تكن لتقع لولا التراخي الدولي في التعامل مع ملف اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذين لا يزالون مغيبين في سجون الميليشيا”.

وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد قيادات الميليشيا المتورطة في نهب الأصول الأممية، ودعت كافة المنظمات الدولية إلى استكمال نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني بعيداً عن سيطرة الميليشيا.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة ربوع الوطن، وتحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات توقف العمل الإنساني وما قد يترتب عليه من كارثة معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين.