واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين ومنصات أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولين إيرانيين بارزين متورطين في القمع العنيف للمحتجين والفساد المالي، شملت، وللمرة الأولى، إدراج منصات تداول أصول رقمية مرتبطة بشخصيات فاسدة تستغل هذا القطاع للتهرب من العقوبات وتمويل الحرس الثوري.

ووفقًا للبيان، تضمنت قائمة العقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني كالاجاري، لدوره في الإشراف على قوات إنفاذ القانون المتهمة بقتل آلاف المتظاهرين السلميين، إلى جانب إدراج المستثمر بابك مرتضى زنجاني، المدان باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط، والمتهم بتقديم دعم مالي لمشاريع تخدم النظام والحرس الثوري عبر عمليات غسل أموال عقب إطلاق سراحه.

وللمرة الأولى، شملت العقوبات منصتي تداول أصول رقمية هما Zedcex Exchange, Ltd. وZedxion Exchange, Ltd.، المرتبطتين بزنجاني، بعد ثبوت معالجتهما كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بجهات تابعة للحرس الثوري، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق منصات تداول تعمل داخل القطاع المالي الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الإيراني، مؤكدًا أن العقوبات تستهدف النخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب المواطنين، بما في ذلك استغلال الأصول الرقمية لتمويل أنشطة إجرامية والالتفاف على العقوبات. وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل ملاحقة شبكات غسل الأموال والتهرب من العقوبات التي يعتمد عليها النظام.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأوامر تنفيذية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، واستهداف القطاعات المالية والبترولية الإيرانية، واستكمالًا لسياسة الضغط الاقتصادي الأقصى المتبعة منذ عام 2025، والتي أثرت على قدرة طهران على تسويق نفطها.

كما شملت العقوبات قادة في الحرس الثوري متورطين في القمع الدموي بعدة محافظات، بينهم مجيد خادمي قائد استخبارات الحرس الثوري، وقربان محمد ولي زاده قائد فيلق صياد الشهداء في طهران، وحامد دامغاني قائد الحرس الثوري في جيلان، وسط تقارير موثقة عن استخدام الرصاص الحي وممارسات قمعية بحق متظاهرين عزل.

وبموجب العقوبات، تُجمَّد جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويُحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات معهم، مع تحذير وزارة الخزانة من أن انتهاك العقوبات يعرّض المخالفين لعقوبات مدنية وجنائية.