اجتماع قضائي يقر مبادئ العدالة وسيادة القانون في عدن

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، انعقاد اجتماع موسّع لمنتسبي السلطة القضائية من القضاة والكوادر الإدارية، أُقيم لمناقشة القضايا المؤسسية والحقوقية المتعلقة بالسلطة القضائية، وتأكيد الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الأعلى لتعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق منتسبيه.

ونُظّم اللقاء بواسطة نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، وبمشاركة ممثلين عن النقابة العامة لموظفي وإداريي القضاء، حيث ركزت المناقشات على الإجراءات المتخذة لمعالجة الملفات الحقوقية العالقة، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية ذات الصلة بسير العمل القضائي.

وأكد المشاركون أن التحركات الأخيرة للسلطة القضائية جاءت في إطار مطالب قانونية ومشروعة تهدف إلى تحسين بيئة العمل القضائي وضمان استقلاله، مشيرين إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع مجلس القضاء الأعلى مثلت خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات وفتح صفحة جديدة من الشراكة المؤسسية.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء القضائي، منها إعادة ترتيب أولويات موازنة القضاء، وتفعيل برامج التأمين الصحي، واستكمال إجراءات الترقيات والتسويات الوظيفية، إلى جانب تنظيم صندوق الرعاية الطبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية.

كما شددت المداخلات على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة للقضاة والموظفين الإداريين، وتوفير بنية تحتية ملائمة للمحاكم والنيابات، بما يضمن جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أن استقلال السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وأن الحفاظ على هيبة القضاء وتعزيز الثقة المجتمعية به يتطلب التزامًا مهنيًا وأخلاقيًا عالياً، وتمكين منتسبيه من حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات القضائية والنقابية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الأعلى، والخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم مسار الإصلاح القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في عدن واليمن.