الخميس 29 يناير ,2026 الساعة: 04:07 مساءً
قالت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، يوم الخميس، إنها وثّقت 6,417 حالة اعتقال تعسفي بحق مدنيين في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2025، بينهم 217 طفلًا، إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين، محمّلة المليشيات الحوثية المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات.
وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي السابع المعنون «الواقع الأليم وسنوات الحرمان – اليمن 2025»، أن الحوثيين المدعومين من إيران تصدّروا قائمة الجهات المنفذة للاعتقالات، تلتهم التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى أن سبتمبر وحده شهد 4,785 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي نفذتها الجماعة الحوثية.
وبحسب التقرير، ارتكبت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي 1,125 حالة اعتقال تعسفي، تركزت في محافظات عدن وحضرموت ولحج، كما وثّق مقتل 24 معتقلًا داخل السجون، بينهم 12 على أيدي الحوثيين و7 على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي، فيما توفيت بقية الحالات نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأشار التقرير إلى توثيق 341 حالة إخفاء قسري، نفذ الحوثيون نحو 82% منها، إضافة إلى وقوع الانتهاكات داخل سجون ومعتقلات سرية في عدة محافظات، من بينها عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، إلى جانب معتقلات حوثية سرية في صنعاء وصعدة وتعز.
كما أفادت المنظمة بتوثيق عمليات قتل على الحواجز ونقاط التفتيش، واقتحامات منازل وقرى، و32 قتيلًا و19 حالة إعدام ميداني و218 جريحًا خلال أحداث أمنية شهدتها حضرموت، إضافة إلى تهجير 1,815 مدنيًا على يد الحوثيين و1,346 مدنيًا على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي.
وكشف التقرير عن تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال، وإخضاع مئات الآلاف لدورات طائفية داخل المدارس، محذرًا من تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، كما تطرق إلى انتهاكات طالت العمل الإنساني، شملت اختطاف موظفين ونهب مساعدات دولية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف اعتقال الأطفال، وإغلاق السجون السرية، وضمان المساءلة القانونية، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات فردية وفتح تحقيقات مستقلة بحق المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
