اعتداء على ناشط داخل الغرفة بصنعاء عقب تحذير من اختراق بيانات الموظفين

كشف الناشط الإعلامي أنور الحيمي عن تعرضه لاعتداء جسدي داخل مبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك عقب أيام من نشره تحذيرًا تقنيًا يتعلق بمخاطر أمنية وتهديدات لخصوصية المواطنين عبر موقع التصويت الخاص بـ“جائزة التميز التجاري والصناعي لعام 2025”.

وقال "الحيمي" في منشور على حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، "إن الغرفة التجارية، -تديرها قيادات موالية للمليشيات الحوثية-، قامت باستدعائه رسميًا للمساعدة في “تصحيح مسار الجائزة” بعد تصاعد الانتقادات الشعبية، موضحًا أنه لبّى الدعوة بحسن نية ودون أي مقابل، بهدف معالجة الاختلالات وحماية سمعة المشاركين.

وأوضح أنه وأثناء وجوده داخل مبنى الغرفة، تعرّض لاعتداء مفاجئ أفقده الوعي للحظات، مشيرًا إلى أن المعتدي يشغل منصب نائب رئيس قطاع شركات الدعاية والإعلان في الغرفة، وهو موقع إداري رسمي، ما يعكس – بحسب وصفه – “طبيعة السلوك العنيف داخل كيان يفترض أنه مؤسسي”.

وأضاف أن الفحص الطبي أثبت إصابته بكسر في الأنف واحتمالية حاجته لتدخل جراحي، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ“الصدمة الأكبر” لم يكن الاعتداء فقط، بل طريقة تعامل إدارة الغرفة وموظفيها، الذين – وفق روايته – لم يبادروا بإسعافه أو فتح تحقيق، بل حاولوا منعه من مغادرة المبنى لاستكمال ما سموه “موضوع الجائزة”، في مشهد يعكس استخفافًا بسلامة الأفراد وكرامتهم.

وربط الحيمي بين الاعتداء الذي تعرض له والتحذير الذي نشره سابقًا بشأن موقع التصويت الخاص بالجائزة، حيث حذّر من طلب الموقع إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، في مخالفة صريحة لأبسط معايير الأمن الرقمي، معتبرًا ذلك محاولة لاختراق حسابات المواطنين وجمع بياناتهم الشخصية تحت غطاء “التصويت للمشاهير”.

وأكد أن تحذيره كان وقائيًا ومهنيًا، وطالب فيه الغرفة بإلزام الجهة المنظمة بتوضيح سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام، إلا أن هذا التحذير – بحسب حديثه – قوبل بالتصعيد ضده بدلًا من تصحيح الخلل، في سلوك يعكس – على حد وصفه – “نهج المليشيات في قمع أي صوت يحاول كشف المخاطر أو حماية المجتمع”.

وحذّر الحيمي من أن السكوت عن مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام تكرارها بحق ناشطين ومواطنين آخرين، مؤكدًا أن قضيته لم تعد شخصية، بل تتعلق بسلامة المجتمع وحقه في الحماية من الاختراق والقمع، داعيًا إلى فتح تحقيق جاد ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، ورد الاعتبار له ولغيره من المتضررين.