مليشيا الانتقالي المنحل تختطف ناشطين وشيخ قبلي في سقطرى بالتزامن مع زيارة وفد حقوقي

شنت مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي (المنحل) في محافظة أرخبيل سقطرى، مساء الثلاثاء، حملة اختطافات واسعة طالت عدداً من الناشطين والشخصيات الاجتماعية من وسط مدينة حديبو.

وأفادت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي المنحل، اختطفت كلاً من الناشطين عبدالله بدأهن، وحسن الجزلاوي، والشيخ فيصل علي الشواقي.

وتأتي هذه الاختطافات بالتزامن مع وجود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لاحتجاز، ظهر أمس الثلاثاء.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لعدد من ضحايا الانتهاكات التي مارستها مليشيات تدعمها الإمارات في الجزيرة.

من جهته أدان مؤتمر سقطرى الوطني بأشد العبارات اختطاف عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المنحل للناشط الإعلامي عبدالله بدأهن، والناشط السياسي حسن الجزلاوي، والشيخ فيصل علي الشواقي من شوارع عاصمة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وأكد المؤتمر أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة وتعدياً على الشخصيات الوطنية، مع انتهاك الأعراف وسيادة القانون، حيث اقتيد المختطفون إلى جهة مجهولة.

واستنكر بشدة اعتراض عمل اللجنة الوطنية المحققة في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء دخولها معسكر القوات الخاصة بمدينة حديبو لأداء مهامها.

واعتبر المؤتمر هذا السلوك مخالفاً للقانون وخطيراً على استقلالية الجهات الحقوقية الرسمية، مؤكداً أنه يعكس جسامة الانتهاكات التي ارتكبها الانتقالي ضد حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التصرف يهدف إلى عرقلة وصول اللجنة إلى ملف الانتهاكات واحتجاز المتضررين من التعسفات اللامسؤولة دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء التضييق الممنهج على الجهات الرقابية والحقوقية، وتكميم الأصوات الساعية لكشف الانتهاكات، وسط تصاعد الممارسات الأمنية غير القانونية وعسكرة المؤسسات المدنية في الأرخبيل.

وحمّل مليشيا المجلس الانتقالي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات وتداعياتها الخطيرة التي تمس سمعة المحافظة ومكانتها البيئية والإنسانية إقليمياً ودولياً.

ودعا رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ودولة الدكتور شائع الزنداني، والسلطة المحلية إلى التدخل الفوري للإفراج عن المختطفين، وحماية اللجنة الوطنية وتمكينها من مهامها، وضمان عدم التعرض لها أو تكرار الاختطافات والممارسات الخارجة عن القانون.

ويرى حقوقيون أن هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى ترهيب الشهود والناشطين، ومنعهم من إيصال صوتهم للجنة الوطنية التي تسعى لتوثيق ملفات حقوق الإنسان في سقطرى.