اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2813 للتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) حتى 31 مارس، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وانشأت البعثة في العام 2019وعملت على دعم تطبيق اتفاق الحديدة المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الوارد في اتـفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018.
وطلب القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد - بالتشاور مع الأطراف اليمنية - خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وللانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.
وأعرب مندوب المملكة المتحدة، أرتشي يونغ، عن تطلعه للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مرحبا بمواصلة التزام مجلس الأمن تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم.
كما أكد دعمه لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة.
من جانبها، قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، والتي امتنعت عن التصويت على التمديد الأخير لولاية بعثة أونمها، إن البعثة منذ إنشائها قامت بدور مهم لتعزيز الاستقرار على الأرض وراقبت تنفيذ اتفاق ستوكهولم ويسرت الحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ اليمنية.
وذكرت أن البعثة تعد عنصرا مهما أيضا لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، مشيرة إلى أنه "في الوقت الذي كان يتعين أن تركز فيه جهود المجلس على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل، فإن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في البلاد من غير المرجح أن تيسر ذلك".
أما السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، الذي امتنع أيضا عن التصويت، سلط الضوء على ما ورد في القرار عن انسحاب البعثة في غضون شهرين، داعيا مجلس الامن إلى إمعان النظر في الوضع في الحديدة لتجنب ما وصفه بالانسحاب المتسرع الذي قد يزعزع استقرار الوضع المتقلب ويشعل صراعا جديدا.
وأشار إلى أن البعثة، خلال السنوات السبع الماضية، حافظت على التواصل مع طرفي الصراع وراقبت بشكل نشط وقف إطلاق النار وقامت بأنشطة إنسانية.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تتولى مسؤولية قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاق بالكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news