هل تنتهي أزمة ”غلاء الأسعار”؟ تصريح ناري لنائب وزير التجارة يقلب الموازين!

كشف المستشار سالم سلمان الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة، عن خريطة طريق اقتصادية شاملة تعكف الحكومة تنفيذها حالياً، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد "الوالي" في تصريحات صحفية هامة، أن الدولة تدار بمنهجية اقتصادية واضحة ترتكز على تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات التجارية الدقيقة، تركز في مجملها على ضمان عدم انقطاع تدفق السلع الأساسية والاحتياجات التموينية للمواطنين، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود حكومية متواصلة لرفع كفاءة المناعة الاقتصادية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

منظومة لوجستية متكاملة

ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة عملت وبشكل تنسيقي عالي المستوى مع كافة الجهات ذات العلاقة، على تأمين "منظومة انسيابية" للسلع عبر الموانئ والمنافذ التجارية، وذلك لإزالة أي عوائق لوجستية قد تعرقل مسار الاستيراد.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان انتظام عمليات الاستيراد ووصول البضائع إلى مناطق التوزيع بسرعة وكفاءة، مما يعزز من قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة استقرار سلعي مستدامة.

التركيز على استحقاق رمضان

وفي سياق متصل، شدد "الوالي" على أن هذه الترتيبات تأتي في توقيت حرج، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الوقائية تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، لضمان عدم حدوث أي توترات في العرض أو قفزات غير مبررة في الأسعار خلال الشهر الفضيل، مما يطمئن المواطنين ويحسن من جودة حياتهم المعيشية.

أداة "تمويل الواردات".. ترشيد وكفاءة

وفيما يتعلق بالآليات التنفيذية لهذه السياسات، أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الدور المحوري الذي لعبته "لجنة تنظيم تمويل الواردات"، واصفاً إياها بأنها الأداة الفاعلة في إدارة ملف التجارة الخارجية.

وبيّن أن اللجنة نجحت في ترشيد عمليات الاستيراد وتوجيه الموارد المالية والتمويلية نحو السلع الاستراتيجية والأساسية ذات الأولوية القصوى للاستهلاك المحلي.

وخلص "الوالي" إلى أن هذه السياسة الرشيدة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة استخدام العملة الصعبة، والحد من الاختلالات السوقية، ودعم استقرار الأسعار، فضلاً عن ترسيخ الثقة في منظومة التجارة الخارجية ككل، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والنمو وسط التحديات.